محام: طارق عزيز لن يستأنف حكم الاعدام على الارجح

صرح جيوفاني دي ستيفانو احد محامي طارق عزيز الاربعاء ان الوزير العراقي السابق في نظام الرئيس الراحل صدام حسين لن يستأنف على الارجح حكم الاعدام الصادر بحقه، لانها خطوة من شأنها ان تشرع المحكمة التي اصدرت هذا الحكم الثلاثاء.
وقال دي ستيفانو الذي يقول انه المحامي الرئيسي عن عزيز لوكالة فرانس برس بشأن احتمال استئناف الحكم "لن نقوم بذلك على الارجح"، مضيفا انه فضل تقديم الطعون لدى مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان الاميركية.
واوضح "ان حكم الاعدام صدر عن محكمة بدون حكومة. ويفرض القانون الجزائي العراقي ان تتم المصادقة على عقوبة الاعدام من قبل الرئيس (...) وايضا من قبل عضو في الحكومة". لكن العراق لم يشكل بعد اي حكومة منذ انتخابات السابع من اذار/مارس.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز، وسعدون شاكر رئيس المخابرات العراقية حتى 1982 قبل ان يصبح وزيرا للداخلية، وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".
واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل.
واستسلم طارق عزيز في نهاية نيسان/ابريل 2003 بعد شهر على الاجتياح الاميركي للعراق.
وامام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الاعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي ان يوافق عليه قبل تطبيقه.
وكان عبد حمود واسمه الكامل عبد الحميد محمود التكريتي، مديرا لمكتب الرئيس الراحل صدام حسين الذي تربطه به صلة قربى. اما سعدون شاكر فقد كان رئيسا للمخابرات العراقية حتى 1982 ثم اصبح وزيرا للداخلية.
وقال دي ستيفانو الذي يعتزم التوجه الاحد الى العراق "اذا استأنفت قرار المحكمة فذلك يعني ان هناك اقرارا قانونيا بانني اوافق على وجود حكومة".
واضاف ان لجنة حقوق الانسان الاميركية التي يوجد مقرها في واشنطن تملك الصلاحية بمنع تسليم عزيز المحتجز لدى الاميركيين، الى السلطات العراقية.
ويعتبر دي ستيفانو الذي يتباهى بانه صديق شخصي لزعيم الحرب الصربي اركان الذي اغتيل في العام الفين، شخصية مثيرة للجدل. وهو يقدم نفسه على انه محام في ايطاليا لكنه لا يظهر على السجل الرسمي لوزارة العدل الايطالية.