قالت مسؤولة حقوق الانسان بالاممالمتحدة يوم الثلاثاء انه ينبغي لواشنطن ان تحقق في تقارير وردت في وثائق عسكرية مسربة توضح ان القوات الامريكية قتلت مدنيين بالعراق او غضت الطرف عن اساءة عراقيين معاملة سجناء. وقالت نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان ان الملفات التي كشف عنها موقع ويكيليكس توضح ان السلطات الامريكية رغم معرفتها بحدوث عمليات تعذيب واساءة معاملة واسعة النطاق لمعتقلين بيد قوات عراقية فقد نقلت الالاف الى الاحتجاز العراقي بين اوائل عام 2009 ويوليو تموز عام 2010. وقالت بيلاي في بيان "ثمة مزاعم بأن الملفات تحتوي ايضا على معلومات عن كثير من الامثلة التي لم يكشف عنها والتي قتلت فيها قوات امريكية مدنيين عند نقاط تفتيش وخلال العمليات." وقالت القاضية السابقة في محكمة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة ان هذا زاد بواعث قلقها من ان يكون القانون الدولي لحقوق الانسان تعرض لانتهاك صارخ في العراق مع حالات اعدام دون محاكمة لعدد كبير من المدنيين وتعذيب معتقلين. واضافت بيلاي "على الولاياتالمتحدة والسلطات العراقية اتخاذ الاجراءات الضرورية للتحقيق في جميع المزاعم الواردة في هذه التقارير وأن يحاكما المسؤولين عن عمليات القتل غير الشرعية والاعدام بدون محاكمة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الشديدة لحقوق الانسان." وقال الجيش الامريكي يوم الاثنين انه لم يقلل من اعداد القتلى المدنيين في حرب العراق ولم يتجاهل انتهاكات ضد سجناء بايدي القوات العراقية رافضا بذلك مزاعم اثارها الكشف عن نحو 400 ألف من الملفات الامريكية السرية في أكبر تسريب من نوعه في تاريخ الجيش الامريكي. وقال ويكيليكس ان الوثائق تتضمن تفاصيل عن 15 ألف حالة وفاة لمدنيين عراقيين اخرين غير القتلى الذين أعلن عنهم الجيش الامريكي. وتعهد مسؤولون عراقيون بالتحقيق في مزاعم اساءة معاملة السجناء التي كشفت عنها الوثائق المسربة والتي قد تحرج الحكومة التي يقودها الشيعة برئاسة نوري المالكي الذي يحاول نيل الدعم لاستمراره في المنصب لفترة ثانية. واقيل الاف المسؤولين من وزارة الداخلية العراقية بعد الكشف عن ان سجناء اغلبهم من السنة كانوا يحتجزون في سجون سرية قرب ذروة الصراع الطائفي في عامي 2006 و 2007 والذي تسبب فيه الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق عام 2003.