الانتخابات البرلمانية في البحرين

تجرى يوم السبت في البحرين انتخابات برلمانية لا يرجح أن تحدث تغييرا كبيرا في بلد يسيطر حكامه جيدا على عملية اتخاذ القرار لكنها قد تزيد من توتر طائفي في البلاد.
وفي البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي أغلبية شيعية لكن تحكمها أسرة ال خليفة السنية وهي حليفة للسعودية وترى فيها الولايات المتحدة حائلا دون نشر النفوذ الاقليمي للقوة الشيعية المتمثلة في ايران.
وتجرى الانتخابات في أعقاب حملة أمنية استهدفت شخصيات في المعارضة الشيعية ونشطاء. ويقول الكثير من الشيعة في البحرين انهم يتعرضون لتمييز يتعلق بالوظائف والسكن الحكومي وهو ما تنفيه الحكومة.
وفيما يلي بعض الحقائق عن الانتخابات:
برلمان البحرين:
انتخابات يوم السبت هي الثالثة منذ أن بدأ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي ال خليفة اصلاحات تشتمل على دستور جديد وانتخابات برلمانية في 2002 . ويصل عدد الناخبين المسجلين في البحرين الى نحو 318 ألف شخص من بين عدد السكان الذي يبلغ زهاء 1.3 مليون نسمة.
وللبرلمان البحريني سلطات محدودة فيما يتعلق بصنع السياسات لان مشاريع القانون يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه. وتكمن السلطة في يد الاسرة الحاكمة.
المرشحون:
يتنافس 127 مرشحا على 40 مقعدا.
وتخوض جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المنافسة بثمانية عشر مرشحا. وتشغل الجمعية 17 مقعدا في البرلمان الذي انتهت فترته. وجمعية الوفاق هي جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين.
وقاطعت الجمعية الانتخابات الاولى بعد الاصلاحات عام 2002 احتجاجا على السلطات المحدودة للبرلمان لكنها شاركت في انتخابات 2006 . ودفع هذا الامر حركة حق (حركة الحريات والديمقراطية) الاكثر أصولية الى الانشقاق عن صفوف جمعية الوفاق الوطني الاسلامية. وتشكك حركة حق في شرعية عملية الاصلاحات التي أعلنها الملك.
واستهدفت حملة أمنية عددا من قادة حركة حق في أغسطس اب وقالت الحكومة انها اكتشفت شبكة دبرت للاطاحة بها عن طريق التحريض على العنف.
وتندلع منذ منتصف التسعينات اشتباكات ليلية بين قوات الامن ومحتجين شبان من الشيعة يحرقوان اطارات ويلقون قنابل حارقة.
وتنافس جمعيتان اسلاميتان سنيتان هما جمعية الاصالة الاسلامية وجمعية المنبر الوطني الاسلامية بثمانية مرشحين لكل منهما. وفازت جمعية الاصالة في 2006 بسبعة مقاعد بينما فازت جمعية المنبر الجناح السياسي لجمعية الاصلاح التي تربطها صلات بالاخوان المسلمين بثمانية مقاعد.
وتنافس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في ثلاث مناطق وأعضاء الجمعية من السنة والشيعة.
المراقبة
لا تسمح البحرين بالمراقبة الدولية للانتخابات لكن 379 بحرينيا سجلوا أسماءهم لمراقبة التصويت. ووزارة العدل في البلاد مسؤولة عن الاشراف على الانتخابات.
واتهم منتقدون البحرين بادخال تعديل على الدوائر الانتخابية حتى لا تحقق المعارضة الشيعية أغلبية في البرلمان.
وقالت المعارضة ان مبعث قلقها الاكبر هو عشرة مراكز عامة للاقتراع يمكن للناخبين الادلاء بأصواتهم فيها بغض النظر عن مكان اقامتهم مما يجعل المراقبة أكثر صعوبة.
وأضافت أن المناطق التي تقطنها أعداد كبيرة من الشيعة ليست ممثلة في البرلمان على نحو يتفق ونسبتهم الى سكان البحرين.