وجهاء الانبار يهددون بعرقلة عمل الشركات الاجنبية لانتاج الغاز

هدد وجهاء ومجلس محافظة الانبار بعرقلة تنفيذ اتفاق وزارة النفط العراقية مع الشركات الاجنبية لتطوير حقل عكاز للغاز، في حال عدم استغلاله لمنفعة اهالي المحافظة التي كانت احدى معاقل التمرد في الاعوام الماضية.
واعلنت وزارة النفط الاربعاء الاتفاق مع كونسورسيوم يجمع تتقاسمه شركتي "غاز كوربوريشن" الكورية الجنوبية و"كازموناي" الكازاخستانية على تطوير حقل "عكاز" الواقع قرب الحدود مع سوريا، على مدى 13 عاما.
وقال مخلص ابراهيم (37 عاما) وهو رجل اعمال من اهالي القائم، لفرانس برس "لن نساعد الشركات وقد يقوم الاهالي باعمال شغب لمنع الشركات من العمل اذا لم يستغل مشروع الغاز لمحطات الكهرباء وتشغيل العاطلين عن العمل".
ويقع حقل عكاز على بعد 25 كلم جنوب غرب مدينة القائم (340 كلم غرب بغداد).
واكتشف هذا الحقل في 1992 ويبلغ طوله 50 كلم وعرضه 18 كلم. وتقدر قدرته ب5600 مليار قدم مكعب (158 مليار متر مكعب)، وقد تم حتى الان حفر ست آبار.
من جانبه، قال نواف غضة (38 عاما) احد وجهاء القائم "نرفض نرفض نرفض هذه العقود لان الحكومة المركزية لم تف باي من الوعود التي قطعتها للعراقيين ولاهالي القائم".
واضاف "ما زلنا بدون كهرباء ولا مجاري ولا طرق"، مؤكدا انه "يمكن القول ان 80 بالمائة من اهالي القائم يعيشون في بطالة".
واضاف "اذا جاءت الشركات للاستثمار في حقل عكاز فعليها ان تتعاون وتعمل لخدمة اهالي المحافظة" التي لم تجرؤ اي شركة على التفكير بالاستثمار فيها عندما كانت معقلا للتمرد في الاعوام الماضية.
وبالتزامن مع جولة العقود التي كانت تجريها وزارة النفط صباح الاربعاء، خرج عشرات من ابناء الانبار بينهم زعماء عشائر وطلاب مدارس للتظاهر لاعلان رفضهم.
وهتف المتظاهرون "اليوصل حدنا نقص يده" اي "سنقطع اليد التي تمتد لثرواتنا".
وطالب مجلس محافظة الانبار الحكومة المركزية في بيان اعلن الاثنين الماضي، بان "تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".
واضاف البيان ان "هذا يعني ضرورة ان تكون هناك رؤية مشتركة بين الحكومتين المحلية والاتحادية حول أي مشروع استثماري يدخل في إطار الصلاحيات المشتركة التي تحدث عنها الدستور".
واكد ان "مجلس محافظة الانبار لن يؤيد اي مشروع يعتمد تصدير الغاز الطبيعي بشكل لا يتلائم مع رؤية المجلس وسيلجأ الى كافة الوسائل القانونية المتاحة لضمان عدم تجاوز قراره من قبل الحكومة المركزية".
وفيما لا يحصل العراقيين الا على الكهرباء الا لساعات محدودة جدا يوميا، سيؤمن انتاج 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا توليد ثلاثة الاف ميغاواط، وفقا لربى حصري الخبيرة في موقع "ايراك اويل فروم".
وينتج العراق حاليا عبر عمليات تكرير النفط مليون ونصف المليون قدم مكعب من الغاز يوميا، لكن نصف هذه الكمية فقط يتم استغلالها.
وعلى الصعيد ذاته، قال رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي خلال مؤتمر صحافي الاربعاء "اذا مارست الحكومة المركزية (عملها) في تقاطع مع مصلحة المحافظة وتقاطعت مع القرارات التي اتخذها المجلس وفقا للقانون والدستور سيكون لنا موقف قانوني واضح".
واضاف "اذا لم تستجيب الحكومة سنلجأ الى سبل اخرى منها العصيان المدني او الاستقالة وامور اخرى كثيرة ولكل حادث حديث".
ورفض وزير النفط حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي امس اي محاولة لعرقلة تنفيذ العقود.
وقال ان "تطوير الحقول النفطية والغازية من صلاحية الحكومة ولايجوز التصرف بها من قبل اي جهة كانت".
واضاف "لن نسمح لاحد بتاخير هذه العقود وسنتعامل معه بحسب الضرر الذي يسببه للاقتصاد الوطني".
وخاطب الشركات الاجنبية قائلا "اؤكد للشركات المتنافسة انها ستحظى بدعم الوزارة" في اشارة لدعم الحكومة المركزية.
ونجح العراق خلال العام الماضي في منح تراخيص عشرة من حقوله النفطية العملاقة، على امل رفع انتاجه انتاجه الذي يبلغ 2,4 الى ما بين 10 و12 مليون برميل يوميا.
يذكر ان النفط يشكل ما نسبته 95 في المئة من عائدات البلاد.