تراجع الفائض التجاري الصيني مع نمو الواردات

يمكن للصين الان أن تتنفس الصعداء بعض الشيء بعدما قلصت في سبتمبر أيلول فائضها التجاري المثير لخلافات سياسية وأظهر النمو القوي لوارداتها أن اقتصادها مازال بقعة مضيئة في مشهد قاتم للاقتصاد العالمي.
لكن في ضوء أن الفائض مازال مرتفعا وتحقيق الصادرات نموا في خانة العشرات فليس من المرجح أن تهدأ كثيرا الاصوات المطالبة للصين بالسماح لعملتها اليوان بصعود سريع.
وقال ثيو تشن ثيو محلل العملات لدى بي.ان.بي باريبا في سنغافورة "الفائض التجاري أقل من المتوقع لكن الولايات المتحدة ستظل تمارس ضغوطا قوية من أجل رفع سعر صرف اليوان اذ أنه عام انتخابات."
وبذلت بكين ما في وسعها لتجعل الارقام الاحدث تبدو جيدة قبيل قرار أمريكي يوم الجمعة بشأن ان كانت الولايات المتحدة ستعلن رسميا لاول مرة أن الصين تتلاعب في سعر صرف عملتها.
وذكرت هيئة الجمارك الصينية لدى اعلان الارقام أن الفائض التجاري بلغ أدنى مستوياته في خمسة أشهر وأن نمو الواردات سجل مستوى قياسيا مرتفعا على أساس شهري.
وتباطأ نمو الواردات الى 24.1 بالمئة في سبتمبر مقارنة مع مستواه قبل عام وهو أقل من مستوى النمو المسجل في اغسطس اب عند 35.2 بالمئة لكن أعلى من توقعات السوق بزيادة نسبتها 23.7 بالمئة.
وتباطأ نمو الصادرات السنوي الى 25.1 بالمئة في سبتمبر من 34.4 بالمئة في اغسطس وهو ما جاء أقل قليلا من توقعات السوق بزيادة نسبتها 25.5 بالمئة.
وبهذا يبلغ الفائض التجاري الصيني 16.9 مليار دولار وهو مازال كبيرا لكنه اقل من 20 مليارا في اغسطس ودون متوسط التوقعات البالغ 18 مليار دولار.