استمرار اضراب قطاعي النقل والمصافي والحكومة لا تتراجع في فرنسا

شهدت حركة سكك الحديد في فرنسا الاربعاء اضطرابا لليوم الثاني على التوالي بسبب اضراب احتجاجي على اصلاح قانون التقاعد شمل ايضا قطاع المصافي في حين كررت الحكومة تصميمها على المضي في مشروعها حتى النهاية.
وغداة تظاهرات قياسية (1,2 مليون و3,5 ملايين متظاهر بحسب المصادر) ضد الاصلاح الذي يقوده الرئيس نيكولا ساركوزي، اكد وزير العمل اريك فورت انه "هادىء ومصمم" على المضي في مشروع الاصلاح.
وقال لاذاعة "ار تي ال" ان يوم التعبئة النقابية الرابع منذ بداية ايلول/سبتمبر، "كان تحركا قويا" مضيفا "انه اصلاح قوي وبالتالي ليس مفاجئا ان تحدث تظاهرات قوية".
واكد الوزير ان اصلاح التقاعد "معقول"، موضحا ان "عامين اضافيين من العمل هو جهد اقل مما هو مطلوب في الكثير من البلدان الاوروبية". وتابع "يجب القبول بالعمل لفترة اطول".
ودعا برنار تيبو زعيم الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) احد اهم اتحادين نقابيين في فرنسا، الى "ايجاد وسائل لزيادة الضغط على الحكومة" من اجل التوصل الى فتح مفاوضات بشأن نظام التقاعد في حين يتوقع ان تقرر تجمعات نقابية عامة مواصلة الاضرابات.
وقالت الشركة الوطنية لسكك الحديد (اس ان سي اف) ان قطارا واحدا فائق السرعة (تي جي في) من كل ثلاثة يعمل اليوم مقابل نحو اربعة من عشرة قطارات مناطق.
ولم تتاثر الرحلات الدولية تقريبا بالاضراب حيث تم تامين حركة عادية لقطارات يوروستار باتجاه بريطانيا وثمانية من كل عشرة قطارات تاليس الى بلجيكا وهولندا وثمانية من عشةر قطارات الى المانيا وتسعة من عشرة قطارات الى سويسرا في المقابل لم يتم تسيير اي قطار ليلي.
وفي النقل العام بباريس حيث تقرر الثلاثاء تمديد الاضراب، كانت الحركة "عادية او شبه عادية" في المترو والحافلات والترمواي في حين تم تامين قطار من اثنين على خط بي لقطارات الضواحي، بحسب ادارة نقل باريس.
وفي حين توقفت 11 من المصافي ال12 الثلاثاء عن العمل اعلنت شركة النفط العملاقة توتال الاربعاء ان ستة من مصافيها (نصف مصافي البلاد) بصدد التوقف عن العمل بسبب اضراب احتجاجي على قانون التقاعد.
واوضحت مع ذلك انه لا توجد حاليا مشاكل تموين بالوقود.
وجمعت التعبئة ضد نظام اصلاح التقاعد الثلاثاء 3,5 ملايين متظاهر بحسب النقابات و1,23 مليون بحسب الشرطة وشهدت التظاهرات مشاركة شبابية.
وصوت مجلس الشيوخ الاثنين على اجراءات اساسية في الاصلاح بينها بالخصوص تاخير سن التقاعد مع راتب كامل من 65 الى 67. ومن المقرر ان ينهي النظر في النص في الايام القليلة القادمة.
ويتوقع ان يتم التوصيت نهائيا على مشروع القانون في البرلمان بحلول نهاية الشهر.