فرنسا : بدء تحركات اجتماعية ضد سياسة الرئيس ساركوزي

شهدت مدارس فرنسا الاثنين انطلاق حركة اضرابات واحتجاجات وذلك عشية يوم تظاهر واضراب كبير الثلاثاء احتجاجا على مشروع اصلاح انظمة التقاعد، الحاسم للرئيس نيكولا ساركوزي الذي تدنت كثيرا شعبيته في استطلاعات الرأي.
واطلق المدرسون التحرك عبر توقف عن العمل في الاعداديات والثانويات (مع نسبة اضراب من 6 بالمئة بحسب السلطات و30 بالمئة حسب النقابات). وهم يحتجون على الغاء وظائف وعلى "تدهور" ظروف العمل.
واعتبر هذا اليوم "جولة تحضير" قبل التعبئة الوطنية الكبرى الثلاثاء ضد اصلاح انظمة التقاعد التي تنظم للمرة الثالثة منذ بداية العام بدعوة من النقابات التي نادرا ما تتحد الى هذا الحد.
وينص هذا الاصلاح الذي يعتبره ساركوزي "اولوية مطلقة" رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 الى 62 عاما بحلول 2018.
ومن المقرر ان يتم تقديم مشروع الاصلاح الثلاثاء في اجواء يتوقع ان تكون مشحونة في الجمعية الوطنية وذلك من قبل وزير العمل اريك فيرت الذي اضعف كثيرا بسبب فضيحة سياسية ضريبية افقدته مصداقيته لدى النقابات والمعارضة و60 بالمئة من الفرنسيين، بحسب استطلاع للراي ل "هاريس انتيركتيف".
وسجلت دعوات للاضراب في قطاعات النقل والوظيفة العمومية ووسائل الاعلام العامة والصناعة والبنوك.
ويتوقع ان تسجل اول الاضرابات منذ مساء الاثنين في السكك الحديدية حيث لن يعمل الا قطارين من خمسة من القطارات الفائقة السرعة (تي جي في). وفي المقابل لن يتأثر النقل على الخطوط الدولية فالحركة ستكون عادية على اليوروستار (باريس-لندن) في حين يتوقع ان تسير ثمانية من عشرة قطارات تاليس (باريس-بروكسل).
واظهرت استطلاعات ان اكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون هذا التحرك.
ويأمل المنظمون النقابيون في حشد مليوني متظاهر على الاقل. وقال برنار تيبو الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي-اكبر مركزية نقابية-يسار) الاثنين "يمكن ان نشهد يوما استثنائيا ومتى كان كذلك، فانه يمكن ان يشكل منعطفا".
ورات القيادية الاشتراكية سيغولين رويال انه "اذا نزل الفرنسيون غدا باعداد كبيرة جدا الى الشارع، فانه سيكون على الحكومة ان تاخذ ذلك في الاعتبار".
واشار مستشاران مقربان من الرئيس الفرنسي الاحد الى انه لا مجال للتراجع "عن الجوهر" (سن التقاعد) بيد انه مع ذلك يمكن اجراء "مفاوضات" على بعض النقاط الاخرى.
والسن القانونية هي التي يمكن للموظف فيها ان يتقاضى معاش تقاعد كاملا في النظام الفرنسي الذي يطلق عليه نظام توزيع الاعباء مداورة حيث يدفع فيه من يعمل راتب من تقاعد.
وفي مواجهة زيادة عدد المتقاعدين رات الحكومة ان جعل الفرنسيين يعملون لمدة اطول اسوة بجيرانهم الاوروبيين هو افضل خيار لضمان توفير احتياجات التمويل التي تقدر ب70 مليار يورو حتى 2030.
وكتبت صحيفة "لا ريبوبليك دي سنتر" الاقليمية انه علاوة على انظمة التقاعد فان يوم الثلاثاء "سيكون محفزا للتعبير عن غضب متعدد الاسباب".
ويأتي النظر في مشروع الاصلاح في اسوأ توقيت بالنسبة للرئيس الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوى منذ حزيران/يونيو 2007 (32 بالمئة بحسب استطلاع سي اس ايه) وسيكون عليه التصدي للعديد من الجبهات.
وتثير الشبهات حول تضارب مصالح وتمويل سياسي غير شرعي التي تحوم حول وزير العمل اريك فورت في قضية ترتبط بوريثة عملاق مستحضرات التجميل ليليان بيتانكور، اتهامات لساركوزي ب "التواطؤ" مع الثروات الكبرى في البلاد.
كما اثار تشديد سياسته الامنية خصوصا تجاه غجر الروم اتهامات ب "كراهية الاجانب" رددها عشرات آلاف المتظاهرين السبت. وبدأت تبرز خلافات حتى داخل حزبه الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية حيث بدأت تظهر بوادر انقسام تمهيدا للانتخابات الرئاسية لعام 2012.