ليبيا والاتحاد الاوروبي ينويان اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تنوي المفوضية الاوروبية وليبيا اتخاذ تدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من دون الاشارة الى كيفية تمويل هذه الخطوات، على ما اعلنت مساء الثلاثاء بعثة اوروبية رفيعة المستوى في ختام زيارة الى ليبيا استمرت يومين.
وقالت المفوضة الاوروبية لشؤون الهجرة سيسيليا مالمستروم "لقد وقعنا على اجندة تعاون تغطي ميادين عدة بدءا بجذور الهجرة، مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر".
وبحسب بيان مشترك، اكدت ليبيا والاتحاد الاوروبي اتفاقهما على "لائحة مبادرات من اجل تعاون محتمل"، تتضمن بشكل خاص اتخاذ "تدابير ملموسة لوضع نظام لمراقبة الحدود"، والمشاكل المرتبطة بالتنقل و"الحوار حول اللاجئين".
واقرت مالمستروم بان اختلافا في وجهات النظر لا يزال قائما بشأن معاهدة جنيف حول اللاجئين، التي لا تزال ليبيا ترفض التوقيع عليها.
الا انها قالت "اننا متفقون على العمل معا من اجل ضمان حقوق من هم الاكثر ضعفا وحماية اللاجئين"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض الاوروبي لشؤون اتفاقات التعاون بين الاتحاد الاوروبي وجيرانه ستيفان فول.
وبشان مسألة التمويل، اعتبرت مالمستروم ان الاجدر اولا "دراسة برامج التعاون قبل الحديث عن التمويل".
وعن مطالبة ليبيا الاتحاد الاوروبي بمبلغ خمسة مليارات يورو سنويا لوقف الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئها بشكل نهائي، اشارت المفوضة الاوروبية الى انها تطرقت الى هذا الموضوع مع وزيري الخارجية والداخلية الليبيين موسى كوسا وعبد الفتاح العبيدي.
وقالت ان "الوزيرين اكدا ان هذا المبلغ لن يذهب لصالح ليبيا وحدها بل الى افريقيا برمتها" للتشجيع على التنمية في الدول المصدرة للهجرة، مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي اقر اصلا مساعدات لافريقيا بقيمة خمسة مليارات يورو وسيمول برنامجا لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا خصص له مبلغ 50 مليون يورو.
وادلى المفوضان الاوروبيان بتصريحهما اثناء عودتهما من مدينة الكفرة الليبية، وهي مدينة فقيرة تقع على بعد الفي كلم جنوب شرق طرابلس على الحدود الليبية مع مصر وتشاد والسودان والنيجر، حيث زاروا مراكز مراقبة للحدود والتقوا مهاجرين معتقلين في مركز الاعتقال التابع للمدينة.
وقالت مالمستروم "لقد اخذنا علمنا ايضا بالطرق التي يسلكها المهربون والمهاجرون والصعوبات في مراقبة الحدود في مناطق صحراوية خطيرة وبحثنا مع السلطات الليبية في المساعدة التي يمكن تقديمها الى المهاجرين الذين يصلون الى هذه المنطقة بعد رحلة مضنية في الصحراء".
ودخلت المفاوضات التي بدأها الاتحاد الاوروبي وليبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 للوصول الى صيغة نهائية لاتفاق تعاون شامل، في صلب محادثات البعثة الاوروبية في ليبيا.
واشار فول الى "ارادة الطرفين في الاستلحاق" وتوقيع هذا الاتفاق خلال النصف الاول من العام 2011.
ومع حدود بحرية طولها 1770 كلم، تشكل ليبيا التي تتشارك اكثر من اربعة الاف كلم من الحدود البرية مع جيرانها الافارقة الستة، معبرا رئيسيا للمهاجرين الاتين خصوصا من شرق افريقيا وجنوبها، الى مالطا وجزيرة لامبيدوزا الايطالية.