الحزب الديمقراطي المسيحي في هولندا يؤيد الاتفاق مع فيلدرز

وافق نواب الحزب الديمقراطي المسيحي في هولندا يوم الثلاثاء على تشكيل ائتلاف حكومي مع الليبراليين بدعم من حزب مناهض للاسلام لكن محللين يقولون ان الاتفاق قد يكون مصيره الفشل.
وسيعتمد الائتلاف الذي تم التوصل اليه بعد ثلاثة شهور من الشد والجذب على دعم من حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز الذي يمثل أمام المحكمة حاليا لانتقاداته العلنية للاسلام ومن بينها تشبيه الاسلام بالنازية. ومن بين التنازلات لحزب الحرية تعهد بحظر النقاب وفرض مزيد من القيود على الهجرة.
وتم إقرار الصفقة حين صوت كافة نواب الحزب الديمقراطي المسيحي بالبرلمان وعددهم 21 نائبا لصالح الاتفاق مع حزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية الليبرالي.
وردد اثنان من أعضاء البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي تحفظات أُثيرت في مؤتمر للحزب يوم السبت بخصوص الاستعانة بدعم حزب الحرية.
وأقر ماكسيم فيرهاجن زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الذي أعلن الاتفاق باحتمال حدوث توترات.
وقال للصحفيين "ان الحكومة ستقيم من خلال أدائها... لايمكنك أن تضمن أن يتفق الجميع على اقتراح بعينه."
وكان رد فعل الاسواق محدودا على الاتفاق. ولم يتغير الى حد كبير الهامش بين السندات الهولندية والسندات الالمانية القياسية وهو واحد من أضيق الهوامش بالفعل في أوروبا.
ومن المرجح الان أن تطلب الملكة من زعيم حزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية الليبرالي مارك روتي تشكيل حكومة برئاسته وقد يقدم قائمة بالوزراء في مطلع الاسبوع.
وقال زعيم حزب الاتحاد المسيحي اندريه روفويت "حقيقة أن هناك 21 عضوا بالبرلمان سينظرون لقرارات الحكومة بعين ناقدة لا يمنحني انطباعا بأساس سليم وقوي للحكومة."
وفاز حزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية الليبرالي بمعظم الاصوات في انتخابات يونيو حزيران بعدما اطلق دعوة للتقشف رحب بها الناخبون الهولنديون المنزعجون من اصابة الاقتصاد بالضعف وحدوث مشكلة كبرى في نظام معاشات التقاعد والتأثر بأزمة الديون في اليونان. لكن الجهود لتشكيل حكومة ذات أغلبية تعثرت بسبب خلافات حول سياسة الانفاق.
وبعد انتخابات غير حاسمة أجريت في يونيو حزيران تقاسم الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية وهو حزب ليبرالي 52 مقعدا في البرلمان الهولندي المكون من 150 مقعدا. وبدعم من حزب الحرية يمكن للحزبين تأمين أغلبية بالحد الادني يمثلها 76 مقعدا في البرلمان ولذا لا يمكنهما تحمل أي انشقاقات. لكن ربما يكون هناك دعم من احزاب صغيرة اخرى.
وذكرت صحيفة دي فولكسكرانت أن مسحا اجرته مؤسسة (تي.ان.اس نيبو) الهولنديه للابحاث والمعلومات الاستشارية كشف تزايد الدعم لحكومة الاقلية حيث اعرب 32 في المئة من الهولنديين عن ارتياحهم تجاه تولي مارك روتي زعيم حزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية الليبرالي منصب رئيس الوزراء بزيادة عن نسبة الاسبوع الماضي وكانت 25 في المئة.