صندوق النقد الدولي يعقد جمعيته العامة الخميس وسط خلاف حول اسعار العملات

يجمع صندوق النقد الدولي الخميس وزراء مالية دوله الاعضاء ال187 في واشنطن مع انطلاق جمعيته العامة السنوية في وقت يكشف الخلاف القائم حول اسعار صرف العملات عن صعوبة الاستمرار في التعاون لتسوية الازمة الاقتصادية العالمية.
كما يفتتح صندوق النقد جمعيته السنوية في وقت يتحتم على الدول ايجاد تسوية حول مسالة خلافية اخرى هي اعادة توزيع المقاعد في مجلس الادارة.
وكان وزير المالية البرازيلي غويدو مانتيغا اطلق في 27 ايلول/سبتمبر تحذيرا بشان "حرب اسعار العملات" التي تشنها على حد قوله الدول الكبرى لاضعاف عملات بعضها البعض.
وكان للعبارة التي طرحها وقع بالغ اذ ذكرت بحقبة الثلاثينات من القرن الماضي حين انهار الاقتصاد العالمي على وقع تخفيضات متهورة في اسعار العملات.
ونجد اليوم الصين تقاوم الدعوات لرفع سعر عملتها اليوان، فيما تدخلت اليابان لاضعاف الين وتعطي الولايات المتحدة انطباعا بانها تسمح بتراجع سعر الدولار.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين خلال قمة للاتحاد الاوروبي واسيا في بروكسل مبديا قلقه "نعيش في القرن الواحد والعشرين بدون نظام نقدي .. وليس لدينا مكان واحد في العالم يمكننا بحث المسائل النقدية فيه".
ويعلن المدير العام للمؤسسة المالية دومينيك ستروس كان ان هذا المكان هو صندوق النقد الدولي وقد ابدى استياءه السبت لرؤية الدول الكبرى تعتمد رؤية ضيقة تحدها مصالحها الوطنية، بعد سنتين من ذروة ازمة مالية جمعتها كلها حول هدف مشترك.
وقال متحدثا من يالطا (اوكرانيا) "اليوم لدينا خطر اخر يهددنا، وهو ان ارادة التوافق والتعاون تلك ضعفت. ونرى في العالم احتمال اندلاع حرب عملات".
واعرب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن رأي مماثل.
وقال زوليك الاثنين خلال مؤتمر عبر الدائرة الهاتفية سبق الجمعية العامة السنوية للمؤسسة التوأم لصندوق النقد الدولي "نظرا الى هشاشة هذا الانتعاش (الاقتصادي) اعتقد انه من المهم معالجة اي مخاطر قد تحدق بالنمو، أكانت مخاطر الحمائية او خلافات حول اسعار العملات، او اي مصدر خلاف اخر".
لكن من المستبعد ان تفضي اجتماعات نهاية الاسبوع فضلا عن اجتماعين اخرين غير رسميين لمجموعة العشرين ومجموعة السبع الجمعة، الى اكثر من اعلان حسن نوايا.
وكانت الدول اعضاء صندوق النقد تعهدت في نيسان/ابريل في وقت كانت مؤشرات البورصات في تدهور نتيجة الازمة المالية اليونانية، ب"ضمان استمرارية الماليات العامة".
غير ان الولايات المتحدة التي تسجل اكبر دين عام في العالم من حيث حجمه، لم تتخذ حتى الان اي اجراء بهذا الصدد.
وحذر معهد المال الدولي، وهو منظمة تضم كبرى مصارف حوالى سبعين دولة، الاثنين من ان "بيانا يقتصر على السطحيات قد يضعف ثقة الاسواق اكثر".
كما ستواجه الدول الاعضاء في واشنطن مسالة اخرى شائكة ينبغي بحثها، وهي اعادة توزيع مقاعد مجلس ادارة مؤسستهم. وتضغط واشنطن والدول الناشئة من اجل تخفيض التمثيل الاوروبي فيه، فيما لم يقدم الاوروبيون سوى الحد الادنى من التنازلات.
وفي حال لم يتم التوصل الى اي اتفاق قبل الاول من تشرين الثاني/نوفمبر، فان عدد المقاعد في هيئة القرار في صندوق النقد سيعود الى عشرين مقعدا مقابل 24 مقعدا حاليا، وستفقد البرازيل والهند والارجنتين ورواندا بالتالي مقاعدها.