طلب رأي أمريكا في قضية تعذيب اتهم فيها متعاقدون في العراق

واشنطن (رويترز) - طلبت المحكمة العليا يوم الاثنين من الحكومة الامريكية ابداء رأيها بشأن قضية اتهم فيها موظفو اثنتين من الشركات الامنية المتعاقدة بالضلوع بالتعذيب والاساءة للعراقيين في سجن أبو غريب بالعراق.
واستأنفت مجموعة من العراقيين القضية لدى المحكمة العليا سعيا لمقاضاة شركة (سي.ايه.سي.اي) انترناشونال التي زودت سجن أبو غريب بمحققين وكذا وحدة تيتان التابعة لشركة ال 3 كوميونيكيشنز هولدينجز التي زودت الجيش الامريكي بمترجمين.
وأقيمت الدعوى الاصلية في عام 2004 بالنيابة عن عراقيين يقولون ان أقرباءهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة خلال احتجازهم لدى الجيش الامريكي في سجن أبو غريب خارج بغداد. وأضافوا أن موظفين متعاقدين شاركوا في الانتهاك. وتنفي الشركتان ذلك.
وردت محكمة اتحادية الدعوى لان لدى الشركتين حصانة بوصفهما متعاقدين حكوميين. وقالت المحكمة أن الدعوى باطلة بسبب قوانين الامن القومي الامريكية وقوانين السياسة الخارجية.
وفي سياق الطعن المقدم للمحكمة العليا قال محامو العراقيين ان ضحايا التعذيب يمكنهم مقاضاة الجهات الخاصة وان الشركات المتعاقدة يمكن أن تكون مسؤولة عن التعذيب وفقا للقانون الدولي.
ولكن محامين من شركة (سي.ايه.سي.اي) انترناشونال وشركة ال 3 كوميونيكيشنز هولدينجز عارضوا الطعن قائلين ان رفض المحكمة لتلك المزاعم صحيح وأنه ليس هناك ما يدعو لنظر القضية من جديد امام المحكمة العليا.
وفي أول يوم من فترة الولاية القضائية الجديدة أصدرت المحكمة العليا أمرا مقتضبا يطلب من وزارة العدل اصدار بيان موجز بشأن القضية يعبر عن رأي الحكومة الامريكية.