محام مصري يسعى لابطال المزيد من صفقات الاراضي

قال محام مصري يوم الخميس انه رفع دعوى لمطالبة الحكومة بالغاء عمليات البيع لاراضي الدولة التي تمت بدون مزاد منذ عام 1998 .
وتمثل الدعوى أحدث تحد لاتفاقات بيع اراضي الدولة منذ ابطلت محكمة في يونيو حزيران شراء مجموعة طلعت مصطفى وهي اكبر شركة عقارات مدرجة في البورصة المصرية لارض لمشروعها العقاري الرئيسي مدينتي.
وحلت الحكومة النزاع بالغاء عقد البيع لمجموعة طلعت مصطفى واعادت بيع الارض للشركة بالامر المباشر لكن محللين يقولون ان هذا الحل هدأ بعض مخاوف المستثمرين لكنه لم يوقف التقدم بدعاوى جديدة.
وقال عصام علي عبد الحليم وهو محام مستقل متحدثا عبر الهاتف انه رفع دعوى لالغاء كل العقود التي منحت للمستثمرين بدون طرحها في مزاد.
واضاف لرويترز "احنا عايزين (نحن نريد) تطبيق القانون."
وحصلت دعوى عبد الحليم على رقم قضائي مما يشير الى ان المحكمة ستنظر في موضوع القضية.
وكانت المحكمة قضت بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعت الارض لمجموعة طلعت مصطفى بصورة غير قانونية لانها لم تطرحها في مزاد علني حسب قانون صدر عام 1998 .
ورغم ان قانون 1998 ينص على ان ارض الدولة لا يمكن بيعها الا من خلال عملية مزاد تنافسي الا ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعت مساحات من الاراضي بصورة مباشرة الى شركات تطوير على مدى فترة تصل الى اواخر 2006 واعتمدت في عمليات البيع على تشريع سابق لقانون عام 1998 .
وقال عبد الحليم ان قضيته تشمل ارض باعتها الهيئة بصورة مباشرة الى جامعات ومدارس اجنبية في ضواح جديدة على مشارف القاهرة ومنها الجامعة الامريكية في القاهرة التي بنت حرما جديدا شرقي المدينة.
وقال شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى يوم ان هذه هي "المشكلة الحقيقية" واضاف أن " قرار المحكمة فتح باب جهنم على كل التعاقدات التي تمت بالامر المباشر منذ 1998 مع كل الهيئات والمشروعات والجهات المختلفة."
ولم تحدد المحكمة موعد جلسة بعد لسماع دعوى عبد الحليم.
وقال السيد "سيظل الباب مفتوحا الى ان تغلقه الحكومة بشكل يطمئن الناس."