سيناريوهات حل أزمة أرض "مدينتي"

تغيير العقد ابرز الحلول المطروحة

اقترح خبراء وقانونيون عدة سيناريوهات لحل أزمة بطلان عقد "مدينتي" الذي شكل صدمة للمستثمرين والحاجزين في المشروع، من بينها الغاء "مجموعة طلعت مصطفى" للحكم القضائي، أو أن تحاول الحكومة تقنين وضع عقد ارض مدينتي دون تغيير البنود.
وقضت المحكمة الادارية العليا الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مشروع "مدينتي" الذي تكلف 3 مليارات دولار التابع الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
فبينما يقول خبراء قانونيون انه لا يزال أمام مجموعة طلعت مصطفى فرصة أخرى أمام القضاء لالغاء الحكم الاصلي، ومواصلة البناء في مشروع مدينتي ومن ثم استعادة ثقة المستثمرين، يرى هاني سري الدين أستاذ القانون وعضو مجلس ادارة المجموعة انه رغم قانونية الخيار الا ان ابطال الحكم ليس بالحل السهل.
ورجح محللون ان تحاول الحكومة تقنين وضع عقد ارض مدينتي دون تغيير البنود، وذلك من خلال اقرار تشريع جديد من خلال البرلمان يعفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأثر رجعي من القانون الصادر في 1998 الذي يقضي بأن يتم البيع من خلال مزادات عامة، الا ان ذلك سيستغرق وقتا طويلا،وهو ما يتسبب في الاضرار بمبيعات المشروع مع
انتظار المشترين المحتملين اتضاح الامور.
والمح بعض المحللين ووسائل اعلام حكومية الى أن القضية يمكن أن تحل بأن تدفع المجموعة غرامة أو تعرض مبلغا اضافيا بناء على اعادة تقييم للمشروع، لكن الكثيرين يشككون فيما اذا كان هذا سيجدي نظرا لان الخلاف كان بشأن الاجراءات وليس السعر.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم المجلس لرويترز "لا أعتقد أنهم طلعت مصطفى سيدفعون مزيدا من الاموال. لكنه سيكون مجرد اطار عمل قانوني.. اطار قانوني حتى يستمر المشروع."
واتفق معه هشام هلال الدين المحلل لدى شركة النعيم قائلا "دفع مبالغ اضافية لن يحل المشكلة."