محام يطعن في بيع 41 مليون م2 ل«المصرية للمنتجعات السياحية»

في أحدث خطوة تستهدف عقود أراضي الدولة التي بيعت دون طرحها في مزاد عام، رفع المحامي شحاتة محمد شحاتة دعوى قضائية على رئيس الوزراء ووزير السياحة تطعن في اتفاق بيع أرض ل«الشركة المصرية للمنتجعات السياحية» وقال إن «المصرية للمنتجعات السياحية» حصلت على الارض في غياب عروض منافسة.
ووفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة تقول الدعوى ان الحكومة خالفت القانون ببيع أرض مساحتها 41 مليون متر مربع للشركة «المصرية للمنتجعات السياحية» لإقامة منتجع سهل حشيش على ساحل البحر الاحمر. ولم يتحدد موعد جلسة لنظر القضية بعد.
ولم يتسن الوصول على الفور الى مسؤولين من الشركة للحصول على تعقيب.
ولم تبع «المصرية للمنتجعات السياحية»-التي تحقق معظم ايراداتها من بيع الاراضي لشركات التطوير العقاري- أي أراض منذ الربع الثالث من 2008 حينما أضعفت الازمة المالية العالمية الاقبال على المشتريات العقارية الكبيرة في مصر. وتراجع صافي أرباح الشركة أكثر من 90 بالمئة في النصف الاول من 2010.
وكان المحامي شحاتة أقام دعوى أخرى تطعن في عقد أرض تشارك فيه الشركة القابضة المصرية الكويتية ومقرها القاهرة.
وأصيب المستثمرون بالقلق بسبب موجة دعاوى قضائية تطعن في عقود بيع أراض قد تؤثر على وتيرة الاستثمارات العقارية في مصر.
وتخوض مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر نزاعا بشأن مشروع مدينتي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار منذ أن حكمت محكمة ببطلان عقد بيع أرض المشروع.
وقالت الحكومة انها ستحترم هذا الحكم وستلغي العقد لكنها قالت ان من حقها تحرير عقد جديد لبيع الارض للشركة مجددا من أجل المصلحة العامة.
وأدى اسلوب تعامل الحكومة المصرية مع قضية مدينتي الى تبديد بعض شكوك المستثمرين لكنه لم يمنع رفع دعاوى جديدة.
وهناك دعوى قضية أخرى تطعن في عقد بيع أرض مملوكة للدولة لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر. وأجلت المحكمة نظر القضية الى التاسع من نوفمبر.
وتقوم هذه القضايا على تضارب قوانين تنظم بيع أراض الدولة. وقال الحكم الاصلي للمحكمة إن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت قانونا لعام 1998 ببيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى. وقالت الحكومة إنها طبقت قانونا سابقا لقانون 1998.
ودعا محللون ومسؤولون في قطاع العقارات إلى إيجاد حل طويل الأجل وهو ما يتطلب قانونا جديدا. لكن هذا أرجئ بسبب الانتخابات البرلمانية المقبلة في 28 من نوفمبر. وسيعقد البرلمان الجديد أولى جلساته في 13 من ديسمبر.
وقال متحدث باسم الحكومة المصرية الاسبوع الماضي ان الحكومة أعدت بالفعل اطارا قانونيا جديدا لبيع أراضي الدولة يهدف الى تسهيل الاستثمار والاشراف على بيع واستخدام أراضي الدولة وانهاء المنازعات بين الهيئات الحكومية حول عقود الاراضي.