محكمة مصرية تؤجل النظر فى أرض مدينتى

أجلت محكمة مصرية الي الثامن من يناير كانون الثاني جلسة لبحث هل كان يتعين على الحكومة طرح ارض مملوكة للدولة في مزاد علني بعد ان بيعت بالتخصيص المباشر الي مجموعة طلعت مصطفى لاقامة أكبر مشروعاتها العقارية.
وأصبحت هذه الصفقة لبيع الارض في 2005 لاقامة مشروع مدينتي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار محور نزاع قانوني منذ يونيو حزيران عندما قالت محكمة ادارية ان الصفقة غير قانونية لان الارض لم يتم بيعها عن طريق مزاد علني مثلما يقضي قانون صدر في 1998 .
وأعلنت الحكومة عن اجراءات لوضح حد للنزاع شملت توقيع عقد جديد لمشروع مدينتي يحل محل الاتفاق الاصلي واعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفى.
لكن سلسلة أحكام صدرت منذ سبتمبر ايلول أصرت على اجراء مزاد علني لارض مدينتي مما أثار شكوكا بشأن قانونية مبيعات أراضي الدولة في مصر.
وأمرت المحكمة يوم السبت الهيئة التي تتعامل مع مجموعة طلعت مصطفى في وزارة الاسكان بتقديم تفاصيل العقد الجديد لمراجعته.
وقضت المحكمة الادارية العليا بالفعل في 23 نوفمبر تشرين الثاني بأنه يتعين على الحكومة بيع الارض في مزاد.
وتتوقف القضية على قوانين متضاربة تنظم مبيعات اراضي الدولة. وجاء في الحكم الاصلي للمحكمة ان الحكومة باعت الارض الي مجموعة طلعت مصطفي منتهكة قانون 1998 . وقالت الحكومة انها كانت تتبع تشريعا سابقا على ذلك القانون