المقابل العادل للأرض تحدده الهيئة العامة للخدمات الحكومية

القاهرة - قالت مصادر مقربة من اللجنة المحايدة لحل مشكلة مدينتى إن اللجنة لن تتدخل فى تحديد المقابل العادل لأرض المشروع التى ألزمت هيئة المجتمعات العمرانية بردها إلى ملكيتها ثم بيعها بالأمر المباشر إلى مجموعة طلعت مصطفى، وأن تحديد السعر منوط فقط بوزيرى المالية والإسكان ولجنة التسعير العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ويشمل مصطلح «المقابل العادل» أسلوب السداد المادى بدفع أموال أو السداد العينى بتخصيص وحدات سكنية فى المشروع للحكومة، كما يشمل طريقة السداد المباشرة أو بالتقسيط على عدد معين من السنوات بعد سداد مقدم.
وكشفت المصادر عن خلافات بين أعضاء اللجنة حول ما جاء فى حكم الإدارية العليا ببطلان العقد من ضرورة إعادة تسعير الأرض وفقا لأسعار السوق الحالية حيث رأى بعضهم إعادة تسعيرها وفق أسعار السوق وقت إبرام العقد عام 2005، و رأى البعض الآخر الالتزام بما جاء فى الحكم وتسعير المتر حسب أسعار السوق الحالية فى 2010.
وحسمًا لتعارض وجهات النظر لجأت اللجنة إلى قرار أصدره د. أحمد نظيف، رئيس الحكومة، عام 2006 يجعل مجلس الوزراء هو المختص بتحديد السعر النهائى للأرض المباعة بالأمر المباشر دون عرضها فى المزاد العلنى، وذلك بعد اتفاق وزيرى المالية والإسكان على سعر معين، ورفعه إلى اللجنة العليا للتسعير التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية لتقرر مدى توافق هذا السعر مع أسعار السوق.
لكن تبقى إشكالية أخرى: هل ستستند اللجنة العليا للتسعير إلى أسعار السوق فى 2005 أم 2010؟
للإجابة عن هذا التساؤل اتصلت «الشروق» بثلاثة مراقبين تباينت آراؤهم على النحو التالى
عضو باللجنة المحايدة التى أصدرت التوصية أكد أن السعر العادل هو الذى يتناسب مع أسعار السوق وقت إبرام العقد الجديد بين الهيئة والمجموعة، أى أسعار السوق الحالية فى 2010.
بينما استبعد مسئول بوزارة الإسكان الاعتداد بسعر 2010 ورجح الأخذ بأسعار السوق وقت إدخال التعديل الذى أشارت إليه اللجنة على قانون المزايدات فى عام 2006، أى بعد إبرام العقد المقضى ببطلانه بسنة واحدة.
أما د. شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى، فأكد أن السعر العادل هو سعر 2005 التزاما بما رتبته اللجنة على العقد الباطل من آثار قانونية ظاهرة يصعب تجاوزها، لأن الأرض التى بيعت عام 2005 كانت صحراء جرداء، والأرض ذاتها فى 2010 هى واحدة من أفضل المدن المصرية الجديدة تمتعا بالمرافق والمنشآت والطرق ووسائل الرفاهية، وبالتالى سيكون السعر الحالى مجحفا بحق الشركة.
ومن جهته، قال المستشار محمد الدكرورى، عضو اللجنة المحايدة، إن قرار التسعير متروك بالكامل للجنة العليا التابعة لهيئة الخدمات الحكومية، وأن مهمة اللجنة المحايدة كانت تقتصر على بيان التنفيذ القانونى للحكم، وليس التدخل لتحديد الأسعار أو النسب.