المستشار فرغلى: على (الإسكان) تشگيل لجنة لتسعير أرض (مدينتى) بأسعار 2005

قال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى سابقا، إنه يجب على وزارة الإسكان تشكيل لجنة مستقلة لتحديد السعر العادل لمتر الأرض فى مشروع «مدينتى» وفق أسعار السوق التى كانت سائدة وقت إبرام العقد الباطل عام 2005، وتحصيل هذا السعر من مجموعة طلعت مصطفى مع احتساب سعر الفائدة دون إبطاء حتى تكون الأوضاع القانونية للمشروع سليمة.
وأضاف فرغلى أن الحل الذى أوصت به اللجنة المحايدة برد الأرض إلى ملكية الدولة ثم بيعها بالأمر المباشر إلى الشركة، هو أفضل الحلول القانونية للتغلب على صعوبة تنفيذ حكم الإدارية العليا، لأنه من المستحيل إعادة الأوضاع فى المشروع إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد الأصلى عام 2005، بعد بناء المرافق والمنشآت واستقرار المراكز القانونية، وارتباط حق الحاجزين بالسكن فى مدينة متكاملة على مساحة 8 آلاف فدان وليس على مساحة مقتطعة منها.
وأكد فرغلى أنه من الخطأ تقييم سعر الأرض حسب أسعار السوق الحالية لأن فى ذلك إجحافا بحق الشركة، حيث تختلف معالم وسمات الأرض المبيعة عام 2005 عن معالم ذات الأرض حاليا، حيث كانت صحراء جرداء وباتت غنية بالمرافق والمنشآت.
وأوضح أنه على وزير الإسكان أن يلتزم بما نص عليه قانون المزايدات من تعيين لجنة لتحديد السعر الحقيقى لمتر الأرض فى
«مدينتى» ثم عرضه على وزير المالية واللجنة العليا للتسعير التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمقارنة السعر المقترح بأسعار السوق التى كانت سائدة عام 2005.
وأشار فرغلى إلى أن قانون المزايدات يوجب على لجنة التسعير تحديد المقابل العادل ماديا أولا بتثمين سعر محدد لها، ولهيئة المجتمعات العمرانية الاختيار بين تقاضى هذا السعر نقدا أو بصورة عينية، بأن تتم معادلة السعر بنسبة من الوحدات السكنية فى المشروع، ولكن يجب أن تزيد هذه النسبة «بكثير» على نسبة ال7% التى حددها العقد المقضى ببطلانه، وكذلك يمكن للدولة اختيار أسلوب السداد «مقدما أو بالتقسيط على سنوات محددة أقل من ال25 سنة المحددة بالعقد الباطل».
وشدد على أن توصية اللجنة المحايدة «أعدمت العقد الباطل وألغت جميع شروطه المجحفة بحق الحكومة مثل حق الشفعة وحرمان الدولة من نسبة 7% من المحال والوحدات التجارية والفيللات والقصور الفاخرة»، وأن وزير الإسكان يجب أن يتلافى شبهات التلاعب والغموض الذى أحاط بالعقد الباطل، والتى أكدت عليها حيثيات المحكمة الإدارية العليا.