أعضاء بالبرلمان الهندي يجتمعون بانفصاليين محتجزين في كشمير

سريناجار (الهند) (رويترز) - اجتمع أعضاء بالبرلمان الهندي مع انفصاليين كشميريين محتجزين يوم الاثنين رغم مقاطعة المتمردين للمحادثات التي ترعاها الحكومة لانهاء أكبر انتفاضة من أجل استقلال كشمير على مدى أكثر من عقدين لكن ليس من المتوقع حدوث انفراجة.
ومن بين هؤلاء الانفصاليين سيد علي شاه جيلاني الذي بدا الشخص الذي يتزعم المظاهرات المناهضة للهند وتعتبره الحكومة الهندية متشددا ومرويز عمر فاروق رئيس حزب مؤتمر حرية جميع الاحزاب.
وتوجه الساسة الى الاقليم بناء على طلب رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الذي اتهم بعدم الاهتمام بشكل كاف بالاحتجاجات التي تفجرت في كشمير هذا الصيف وأودت بحياة ما يزيد على 100 شخص.
وقتل جميع الضحايا تقريبا برصاص الشرطة مما يسلط الضوء على الغضب من نيودلهي.
وقال فاروف للوفد الزائر وهو يعرض صورا لصبية قتلتهم الشرطة "لا نريد أن نعيش في حال دائم من الخوف وارهاب الدولة. كشمير نزاع دولي ولابد من التعامل معه طبقا لرغبات الشعب."
وكان جيلاني وفاروق وقادة انفصاليون اخرون قد رفضوا الاجتماع بالوفد مما دفع عددا قليلا من الساسة الهنود لزيارتهم في منازلهم. ووضعت الشرطة جيلاني وفاروق رهن الاقامة الجبرية في منزليهما صباح يوم الاثنين.
ولم يتوصل الطرفان لاتفاق.
وانتقد جيلاني عروض نيودلهي بمساعدات اقتصادية للولاية قائلا "نريد الاستقلال" بينما قال عضو البرلمان الهندي عن الحزب الشيوعي جوروداس داسجوبتا لفاروق "لا نوافق على مطلب (حزب مؤتمر حرية جميع الاحزاب) بالحرية. لابد ان تساعدوا في استعادة السلام."
ومنذ وقوع اول قتيل في يونيو حزيران تشهد كشمير موجات من الاضرابات وحظر التجول. ولا تزال المدارس والجامعات والشركات مغلقة. كما شحت امدادات الغذاء والدواء.
ومع وصول ممثلي نيودلهي الى سريناجار فرضت سلطات العاصمة الصيفية للاقليم حظرا صارما للتجول في انحائه.
وقال شهود عيان ان قوات الامن المدججة بالسلاح جابت الشوراع الخالية وطلبت الشرطة من السكان عبر مكبرات صوت وضعت على مركباتها البقاء في منازلهم لمنع وقوع مزيد من الاحتجاجات.
وقالت الشرطة ان سبعة أشخاص اصيبوا بجروح عندما أطلقت الشرطةالرصاص على محتجين يلقون الحجارة في شمال كشمير.
وطالب ساسة موالون للهند في الاقليم ذي الاغلبية المسلمة الوفد بتقديم تنازلات تشمل حكما ذاتيا للاقليم والغاء قانون غير مقبول على نطاق واسع يمنح قوات الامن حصانة في حالات قتل المدنيين.
ويقبل حزب المؤتمر الحاكم وحزب الشعب الديمقراطي المعارض الحكم الهندي في كشمير.
ويتهم رئيس الوزراء سينغ بعدم تعامله بجدية مع الاحتجاجات حتى مع تفجر غضب جيل جديد من الشبان الكشميريين من العيش في احدى اكثر مناطق العالم خضوعا للحكم العسكري.
وتراجعت هجمات المتشددين التي تفجرت للمرة الاولي عام 1989 نسبيا لكن احتجاجات الشوارع تزايدت.
وفي حين كان يتبنى جيل سابق التمرد في اغلب الاحيان يستخدم جيل جديد احتجاجات الشوارع والفيسبوك والهواتف المحمولة لنشر الثورة واضعين في اعتبارهم كيف ادى العنف ورد فعل الجيش الى مقتل اكثر من 47 الف شخص منذ 1989.
وكتب فردوس سيد في النسخة الالكترونية لصحيفته (كشمير عظمى) "الصبية المدفوعون للحافة ربما يحملون السلاح مجددا. الجيل الذي ترعرع وسط صراع دام قادر على تطويل مدى الصراع لعقود كثيرة اخرى قادمة."