قال مسؤولون إن السطات الهندية نشرت الالاف من قوات الامن وفرضت حظرا للتجول لاجل غير مسمى على مدينة سريناجار العاصمة الصيفية لكشمير الاحد بعد يوم من إشعال مسلمين النار في مبان حكومية إحتجاجا على الحكم الهندي للاقليم. وتحاول الحكومة التصدي لاكبر احتجاجات إنفصالية تشهدها كشمير منذ عامين والتي فجرها مقتل طالب يبلغ من العمر 17 عاما على أيدي الشرطة في شهر يونيو الماضى . وقبل فرض حظر التجول قتل 70 شخصا بسبب إطلاق الشرطة للنيران على المحتجين. وجابت قوات مسلحة بالبنادق الشوارع الخالية وسدت الازقة بالاسلاك الشائكة والمتاريس الحديدية في سريناجار قلب حركة التمرد حيث قتل عشرات الالاف خلال عشرين عاما من أعمال العنف.وامتد حظر التجول الى بلدات كبيرة أخرى في وادي كشمير. وقال عمر عبد الله رئيس وزراء ولاية جامو وكشمير لوكالات الانباء إن تجدد أعمال العنف في الولاية التي يغلب عليها المسلمون يمثل نكسة لمبادرة سلام جديدة كان من المتوقع أن تطرحها الحكومة. وتتهم الشرطة مير واعظ عمر فاروق الزعيم الانفصالي الرئيسي في المنطقة بالتحريض على العنف والحرق فى حين ينفي فاروق هذه الاتهامات. وكان عشرات الالاف من المسلمين قد خرجوا السبت بعد أداء صلاة عيد الفطر الى شوارع مدينة سريناجار وأضرموا النيران في مبان حكومية ومقار الشرطة. وكانت المظاهرة الرئيسية تحت قيادة مير واعظ عمر فاروق. وتقول جماعات حقوق الانسان إن قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة الهندية الذي يمنح لقوات الامن سلطات واسعة لاطلاق النار والاعتقال في المعركة ضد أي تمرد انفصالي يزكي غضب السكان. وتبحث الحكومة الاتحادية الهندية التي يقودها حزب المؤتمر تخفيفا جزئيا للقانون في كشمير في إطار مبادرة سلام من المتوقع أن تعلن عنها في غضون أيام. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم يتم التوصل الى توافق في الاراء بعد بشأن هذه المسألة. ويعد السلام في إقليم كشمير أمر ضروري لتحسين العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تحاولان إحياء محادثات سلام توقفت بعد أن ألقت نيودلهي باللوم على متشددين يتخذون من باكستان مقرا لهم فيما يتعلق بهجمات مومباي عام 2008 .