أمريكا : عدم اتخاذ اجراء سريع قد يقوض تمويل بنك الوقود النووي

قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إن بنك وقود اليورانيوم المعتزم تأسيسه والذي يهدف الى وقف انتشار السلاح النووي مع تزايد أعداد الدول المطالبة بكهرباء مولدة بالطاقة النووية مهدد بفقد تمويل رئيسي ما لم يتخذ اجراء سريع.
وتدرس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عددا من الخطط يمكن بموجبها أن تحصل الدول على يورانيوم منخفض التخصيب لبرامجها النووية السلمية اذا انقطعت امداداتها كما يمكنها ذلك من تحقيق نتائج قياسية فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي.
وأيد الرئيس الامريكي باراك أوباما الفكرة التي ظهرت للوجود قبل عشرات السنين لكن بعض الدول النامية أشارت الى مخاوف من انها قد تحد من حقها في وضع برامج سيادية للطاقة النووية.
وتقترح خطة للوكالة الدولية للطاقة الذرية روج لها الرئيس السابق للوكالة محمد البرادعي شراء من 60 الى 80 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب مقابل 150 مليون دولار تجمع من الدول الاعضاء وعرضه على الدول بأسعار السوق.
وأسهمت الولايات المتحدة بمبلغ 50 مليون دولار في الخطة.
وقال وزير الطاقة الامريكي ستيفين تشو في المؤتمر السنوي العام للوكالة "تم التعهد بمبلغ 150 مليون دولار لهذا الغرض من جانب مبادرة التهديد النووي (الامريكية) ودول أخرى من أعضاء الوكالة."
وأضاف "هذا العرض تم تمديده عدة مرات ويمثل الدول الاعضاء التي تتمتع بفرصة رائعة لتحقيق احد الاهداف الاساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه الموارد ستكون معرضة للخطر اذا لم نصل الى قرار في وقت قريب."
وقال تشو ان الدول يجب أن تسعى لاعداد تقرير يعلن الموافقة على خطة تنفيذ في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة المقرر في ديسمبر كانون الاول. وتنظر الوكالة لبنك الوقود باعتباره سبيلا لتلبية الطلب في نحو 60 دولة بعضها في الشرق الاوسط الذي تمزقه الصراعات على مساعدات فنية في استخدام الطاقة النووية دون نشر المخاوف من انتشار التسلح النووي.
وساعد البرنامج الايراني المثير للخلاف لتخصيب اليورانيوم والذي يخشى الغرب ان يكون يهدف الى تطوير سلاح نووي في تصعيد فكرة بنك الوقود على قائمة أولويات الوكالة بعد بقائها في ذيل القائمة على مدى سنوات.
وعرضت روسيا احد أكبر منتجي اليورانيوم استضافة بنك الوقود الذي تديره الوكالة في خطة تكميلية. ووافق مجلس الوكالة الذي يضم 35 دولة على المبادرة الروسية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
لكن يوم الاثنين قال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة ان الامر يتطلب المزيد من المناقشات بسبب اختلاف الاراء.
وقال لمندوبي الدول الاعضاء وعددها 151 دولة "رغم انه من الواضح ان هناك اختلافات كبيرة في اراء الدول الاعضاء الا ان هناك تقاربا في الاراء القائلة بأن الامر يحتاج لمزيد من المناقشات."
وأضاف "أعتقد أن الوكالة هي المنتدى المناسب لمثل هذه المناقشات ولتشجيع الدول الاعضاء على ايجاد السبل الملائمة للتعامل مع هذا الامر."