خطوات عراقية لحل المشاكل مع الكويت

اعلن مسؤول عراقي رفيع الاحد ان بلاده بصدد اتخاذ خطوات "مهمة" لحل بعض المشاكل العالقة مع الكويت التي تعارض رفع العقوبات الدولية المفروضة على بغداد منذ ان اجتاحها جيش النظام السابق العام 1990.
واضاف المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها علي الدباغ في بيان ان العراق "سيبدأ وبصورة مشتركة مع الحكومة الكويتية بصيانة وتثبيت العلامات الحدودية البرية وكذلك تفعيل الإستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدين".
واعتبر ان هذه الخطوات "عملية لانهاء كل الملفات العالقة الموروثة من ممارسات النظام السابق".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية اعلنت منتصف تموز/يوليو الماضي انها استدعت السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات لمندوب العراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي يطالب فيها باعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
وعاد ملف ترسيم الحدود الى الواجهة اثر تاكيد العزاوي عدم اعتراف العراق بالترسيم التي حددته الامم المتحدة وفقا للقرار 833.
ونقلت صحف كويتية عن العزاوي قوله ان "العراق لا يعترف بهذه الحدود لان مجلس الامن ليس من صلاحياته ان يرسم حدود اي دولة، ولم يسبق له ان فعل ذلك".
وفي المجال النفطي، كان وزير النفط الكويتي الشيخ احمد عبدالله الصباح اعلن اواخر اب/اغسطس الماضي التوصل "مبدئيا" الى اتفاق ينظم انتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق ان تسببت بنزاع بين البلدين.
وقال ان الاتفاق ينص على دعوة شركة دولية واحدة للتنقيب عن النفط في الحقول المشتركة الحدودية.
وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين بينها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد الى داخل الاراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة. ومن الحقول ايضا الزبير والصفوان.
ومعظم الانتاج العراقي الحالي ياتي من حقل الرميلة، ويعادل 1,5 مليون برميل يوميا من اصل 2,5 مليون برميل ينتجها العراق، بينما انتاج الكويت من حقل الرتقة لا يتعدى 50 الف برميل.
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة عندما احتلت قواته الكويت في اب/اغسطس 1990.