خطوات عراقية لحل المشاكل مع الكويت لرفع العقوبات المفروضة على بغداد

بغداد - اعلن مسؤول عراقي رفيع الاحد ان بلاده بصدد اتخاذ خطوات "مهمة" لحل بعض المشاكل العالقة مع الكويت التي تعارض رفع العقوبات الدولية المفروضة على بغداد منذ ان اجتاحها جيش النظام السابق عام 1990.
واضاف المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها علي الدباغ في بيان ان العراق "سيبدأ وبصورة مشتركة مع الحكومة الكويتية بصيانة وتثبيت العلامات الحدودية البرية وكذلك تفعيل الإستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدين".
واعتبر ان هذه الخطوات "عملية لانهاء كل الملفات العالقة الموروثة من ممارسات النظام السابق".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية اعلنت منتصف تموز/يوليو الماضي انها استدعت السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات لمندوب العراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي يطالب فيها باعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
وعاد ملف ترسيم الحدود الى الواجهة اثر تاكيد العزاوي عدم اعتراف العراق بالترسيم التي حددته الامم المتحدة وفقا للقرار 833.
ونقلت صحف كويتية عن العزاوي قوله ان "العراق لا يعترف بهذه الحدود لان مجلس الامن ليس من صلاحياته ان يرسم حدود اي دولة، ولم يسبق له ان فعل ذلك".
وفي المجال النفطي، كان وزير النفط الكويتي الشيخ احمد عبدالله الصباح اعلن اواخر اب/اغسطس الماضي التوصل "مبدئيا" الى اتفاق ينظم انتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق ان تسببت بنزاع بين البلدين.
وقال ان الاتفاق ينص على دعوة شركة دولية واحدة للتنقيب عن النفط في الحقول المشتركة الحدودية.
وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين بينها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد الى داخل الاراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة. ومن الحقول ايضا الزبير والصفوان.
ومعظم الانتاج العراقي الحالي ياتي من حقل الرميلة، ويعادل 1,5 مليون برميل يوميا من اصل 2,5 مليون برميل ينتجها العراق، بينما انتاج الكويت من حقل الرتقة لا يتعدى 50 الف برميل.
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة عندما احتلت قواته الكويت في اب/اغسطس 1990.
وفي مجال التعويضات، ارتفعت القيمة الاجمالية التي سددها العراق للكويت الى 30,15 مليار دولار. وتناهز المبالغ المتبقية 22,3 مليار دولار.
ويسدد العراق حاليا خمسة في المئة من عائداته النفطية لصندوق خاص اقرته الامم المتحدة تعويضا لاحتلاله الكويت مدة سبعة اشهر. وتطالب السلطات العراقية بتقليص هذه النسبة الى 2,5 في المئة.
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها اكثر من 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.
ويطالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بمساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية.
لكن الكويت تصر على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الامن الا بعد الالتزام بكل قرارات المجلس.
وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين وكشف مصير الاسرى الكويتيين.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اعلنت عقد اجتماعات تضم ممثلين للعراق والكويت لكشف مصير الاشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج الثانية (1990-1991).
وانشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها عامي 1991 و1994 على التوالي، بهدف كشف مصير المفقودين.
وساعدت هذه الآلية حتى الان في كشف مصير اكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا، و82 عراقيا، و12 سعوديا واخرون من مختلف الجنسيات.
وتؤكد الكويت انها لا تعرف مصير 605 اشخاص نقلوا الى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتيا و34 اجنبيا هم 14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة ايرانيين واربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.
من جهته، اعترف النظام العراقي السابق بانه احتجز اسرى لكنه فقد اثرهم بعد انتفاضة الشيعة العام 1991.