القاهرة - أكد الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني بمجموعه طلعت مصطفي القابضة (TMGH)ان المجموعة والمستثمرين وصناديق الاستثمار الاجنبية والمحلية والشركات المصرية المساهمة مصرون علي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد حكم بطلان عقد مدينتي ومتمسكون بحقوقهم الذي يتمثل في اسهم واصول. اشار الي ان الحكومة ستظل مسئولة عن تعاقداتها وعن الأخطاء ويتساءل ماذنب المجموعة اذا كانت الحكومة قد خالفت القوانين واللوائح مؤكدا ان المجموعة تسلمت الارض باراده حرة من الدوله مطالبا بحل هذه المشكلة سريعا وتحمل الخطا بشجاعة واكد ان المجموعه متمسكه بحقوقها وان لم تحل المشكله سريعا بالطرق الودية سيتم الطعن في الحكم واذا استدعي الامر سيتم اللجوء للتحكيم الدولي خاصة ان المجموعه قامت بانشاء البنية الاساسية للمشروع وتكلفت الشركة المليارات لتنميه المشروع علي مساحة 266 فدانا موضحا ان الشركة تصرف يوميا 500 مليون جنيه علي المشروع لافتا الي ان المساهمين يهددون باتخاذ اجراءات قانونية منفردة ضد الدوله نظرا لتعرضهم لخسائر فادحة اضافه الي انهيار السهم علي مدار يومين. واوضح شوقي ان هناك فرصه للطعن في الحكم لمده 60 يوما وخلال هذه المدة اذا لم يتم حله سريعا سيتم الطعن في الحكم بالبطلان فور الحصول علي الاسباب بالطرق القانونية المناسبة وفي الوقت ذاته فان مجموعه طلعت مصطفي متمسكه بجميع حقوقها التي تلقتها من وقائع قانونيه صحيحه وثابته من التعاقد حتي لو شاب التعاقد مخالفه اجرائيه يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء واكد ان تنفيذ الحكم ليس سهلا لان هناك من تسلم الوحدات اضافه الي الحاجزين في المشروع مشيرا الي ان الدولة اعلنت اكثر من مره التزامها باحترام جميع تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشروعات العقارية وانها في سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الاوضاع الاجرائيو خاصه بعد التعديلات التي ادخلت علي قانون المزايدات والمناقصات وقال ان الحكم لايخص مدينتي فقط وانما يتعلق بكل الشركات العقارية والاقتصاد المصري الذي سيسهم في اهتزاز الثقه فيه اضافه الي انهيار السهم علي مدار يومين مما سيؤدي الي انهيار البورصه اذا لم يتم حله وديا.