الإدارية العليا تؤكد بطلان عقد مدينتي

تسارعت الأحداث أمس في ثلاثة أماكن مختلفة ربط بينها حكم الإدارية العليا في مجلس الدولة ببطلان عقد أرض مدينتي للشركة العربية للمشروعات والتعمير إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي ورفض الطعنين المقدمان من هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي.
ورغم أن المحكمة حرصت في حيثيات حكمها علي توضيح أن المراكز القانونية للمتعاقدين عن وحدات سكنية وإدارية مستقرة ولن تضار إلا أن فرع شركة طلعت مصطفي بالدقي شهد تجمعات كبيرة من الحاجزين والمالكين لوحدات «مدينتي» للاستفسار والاطمئنان علي أموالهم.
وبادر المهندس جهاد الصوافة نائب رئيس المجموعة ومسئولو الشركة إلي طمأنة الحاجزين وتعهدوا بضمان جميع الحقوق ومبدين الاستعداد لرد أموال الحاجزين الراغبين في استرداد أموالهم.
وبينما أكد د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكم لن يؤثر علي التعاقدات وحقوق المواطنين وأن المستثمرين الذين تعاقدوا مع المشروع حقوقهم محفوظة أكد مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان أن الهيئة ستنفذ الحكم فور ورود منطوقه إليها إذا كان موضحًا به آليات وكيفية التنفيذ.
وقال د. شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي إن الشركة متمسكة بحقوقها وسوف تلجأ للمحكمة الدستورية العليا للطعن علي الحكم.
في الوقت نفسه سجل سهم مجموعة طلعت مطفي القابضة تراجعًا 9% في البورصة متأثرًا بحكم بطلان عقد تخصيص أرض مدينتي.
وقال وسطاء بالبورصة أن السهم هوي بشكل سريع فور صدور الحكم وهبط من 7.08 جنيه إلي 6.89 جنيه وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين.
تفاصيل شئون مصرية ص2