وفد المالكي يؤكد من سوريا حقه الدستوري بتشكيل الحكومة العراقية

جدد وفد من كتلة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بعد لقائه الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق الثلاثاء التمسك ب"حقه الدستوري" بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا انها ستمثل الجميع وضمنهم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وقال عضو الوفد عباس البياتي في مؤتمر صحافي "نتمسك بحقنا الدستوري (...) باعتبار التحالف الوطني يشكل اكبر كتلة نيابية وبالتالي اصبح من حقه ان يشكل هذه الحكومة" في اشارة الى الاندماج بين دولة القانون والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم.
من جهته، اكد حسن السنيد عضو الوفد، ان المالكي "سيبدأ بدراسة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته" فور عودة الوفد من سوريا.
ويضم الوفد برئاسة مستشار المالكي الشيخ عبد الحليم الزهيري ووزير الامن الوطني شروان الوائلي وعزت الشهبندر.
وتخوض القوائم الانتخابية مفاوضات صعبة بهدف الوصول الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة الجمهورية والوزراء والبرلمان، ويمثل منصب رئاسة الوزراء العقدة الكبرى في المفاوضات.
يشار الى ان المفاوضات داخل التحالف الوطني ما تزال جارية حول اختيار آلية اختيار مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء في اعقاب تسمية الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي مرشحه لهذا المنصب.
واضاف البياتي "ان هذه الحكومة ستستند على شراكة وطنية حقيقية لا تستثني اي قائمة كبيرة كانت ام صغيرة لانها لا تريد ان تهمش اي قائمة".
واشار الى ان الحكومة "ستضم ائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية بالاضاقة الى قوائم صغيرة(...) وجميع الكتل الا تلك التي لا تريد ان تشارك".
بدوره، كشف الشهبندر "ان الحوارات بين الاطراف والكتل العراقية بلغت سقفها وتوصلت الى انها يجب ان تتنازل لبعضها كي تلتقي في نقطة وسط".
واضاف "ان الاطراف السياسية بدات تتفهم بشكل واقعي مطالب الاخرين وخاصة اصرار ائتلاف دولة القانون على تمسكها بحقها ترشيح المالكي" لافتا الى ان ترشيح المالكي "بدا يلقى قبولا واقعيا من باقي الاطراف ومن المحيط الاقليمي والعربي".
من جهة اخرى، افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الاسد بحث خلال لقائه الوفد "المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة من اجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واهمية مشاركة جميع المكونات وان تحظى بتأييد الشعب بما يسهم فى تحصين وحدة العراق وامنه واستقراره واستعادة دوره العربي والدولي".
وجدد الاسد الذي تسلم رسالة خطية من المالكي "دعم سوريا لاي اتفاق بين العراقيين يكون اساسه الحفاظ على وحدة العراق وعروبته وسيادته" مؤكدا "حرص سوريا الدائم على اقامة افضل العلاقات مع العراق ودعم امنه واستقراره ووحدة اراضيه وشعبه".
وما يزال العراق بدون حكومة رغم مرور اكثر من ستة اشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي وفاز فيها علاوي بحصوله على 91 مقعدا في حين نال المالكي 89 مقعدا والائتلاف الوطني 70 مقعدا.