مشاريع التطوير الجديدة بأبوظبي تسهم في استقرار قيمة الأصول العقارية

ابو ظبى - تسهم مشاريع التطوير الجديدة بأبوظبي خاصة في جزيرتي الريم والصوة وشاطئ الراحة في استقرار قيمة الأصول العقارية بالعاصمة مع انتهاء مرحلة الإنشاءات بها في نهاية 2010، بحسب دراسة حديثة لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري.
وتوقعت الدراسة توجه شركات الملكية الخاصة وكبرى المؤسسات الاستثمارية، نحو إطلاق العديد من النشاطات والاستثمارات العقارية في المستقبل، والتي تركز على مناطق الأعمال المتميزة والحرة، وذلك بهدف تحقيق عائدات معتدلة، ولكن بقيمة أعلى من المعتاد. ونوهت الدراسة، التي صدرت أمس، إلى أن جزيرة الصوة من بين المناطق التي ستستقطب تلك الشركات، حيث يمكن تنفيذ الآليات المالية المماثلة في الأسواق العالمية كالإيجارات والعوائد المضمونة لفترات طويلة الآجل.
وتوقعت الدراسة أن يشهد سوق العقارات المكتبية في أبوظبي طرح نحو 1.2 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الإضافية قبل نهاية العام 2012، لافتة إلى أن نحو 50% من هذه المساحة الإضافية ستكون جزءا من مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات والأبراج الضخمة، مع توقعات بدخول ما بين 12 و 15 ألف وحدة سكنية جديدة إلى سوق أبوظبي العقاري خلال العام الحالي.
وترى تسويق أن السوق العقارية لا تزال تحت تأثير الضغط بفعل تطور البنية التحتية الحضرية وانخفاض أسعار الإيجارات والوفرة في العقارات المتاحة في سوق العقارات في دبي، متوقعة المزيد من التحديات لاستقرار لأسعار العقارات في الإمارة.
وقال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري في بيان أمس، يوجد ارتباط وثيق بين السوق العقارية في كل من أبوظبي ودبي، مما يحتم علينا العمل على رصد ومراقبة كل منهما بالتزامن مع استعداداتنا لدخول العام 2011.
وبين أن عوامل الجذب المتاحة في دبي حاليا تكمن في عروض تخفيض الأسعار، في حين تعمل أبوظبي على إلى إطلاق مشاريع تطويرية جديدة وعروض تمويل مستقرة، كما يرى أن الحل الأمثل للمحافظة على معدلات الإيجارات في الوقت الراهن هو تخفيض العائد على العقار وتطوير خدمات جديدة ذو القيمة المضافة للمستأجرين.
وتوقعت شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري أن تشهد سوق العقارات السكنية والمكتبية في دبي المزيد من التحديات في المحافظة على الأسعار خاصة مع احتمال وصول عدد من الوحدات السكنية المتوافرة إلى ما مجموعه 26 ألف وحدة بحلول نهاية العام 2010، إضافة إلى حوالي 25 وحدة خلال العام 2011.
وتوقعت الدراسة مزيد من حالات التأخير والإلغاء بالنسبة لتسليم الوحدات المكتبية خلال 18 إلى 24 شهرا القادمة، وتصل المساحات المتوفرة في سوق العقارات التجارية حاليا إلى 48 مليون قدم مربع، مع توقعات بطرح 20 مليون قدم مربع إضافية خلال العام الحالي.
وقارنت دراسة شركة تسويق أسواق الدولة العقارية مع السوق العقارية في كل من هونج كونج وسنغافورة،
وبينت عملية التحليل وجود تماثل كبير في اتجاه مستويات أسعار العقارات الحالية في الإمارات مع اتجاهاتها في كلا البلدين خلال أزمة العام 1997، واستغرقت عملية تعافي الأسواق العقارية في هذين البلدين الآسيويين ما بين 24 و30 شهرا.