قرار جمهوري بالنظام الاساسى لمعهد الخدمات المالية

القاهرة - صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 260 لسنة 2010 بالنظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 7 / 2010 .
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن معهد الخدمات المالية له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
ويتبع المعهد الهيئة العامة للرقابة المالية ويختص بالعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وقد حدد القرار أن مجلس إدارة المعهد يرأسه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رؤساء ثلاثة جمعيات أو اتحادات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وخمسة من ذوى الخبرة يكون من بينهم نائب للرئيس ينوب عن رئيس المجلس عند غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون تشكيل المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما نصت اللائحة على دورية اجتماعاته.
وأن مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، وله اتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصاته.
وأجازت اللائحة لمجلس إدارة المعهد تشكيل مجموعات عمل من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه، على أن يكون للمعهد مدير تنفيذي وحددت اللائحة كيفية اختياره ومدة تعيينه.
وأوضح وزير الاستثمار أن المعهد يختص بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
كما يهدف المعهد إلى العمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية بين جمهور المستثمرين والمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية وكذا التعريف بأنشطة أسواق وأدوات التمويل غير المصرفية والعمل علي نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.