صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن الرئيس حسنى مبارك أصدر القرار رقم 260 لسنة 2010 بالنظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 28 يوليو الماضي . وقال محيي الدين, فى تصريح له الاثنين, إن معهد الخدمات المالية يتبع المعهد الهيئة العامة للرقابة المالية ويختص بالعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم, وحدد القرار أن مجلس إدارة المعهد يرأسه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبعضوية رؤساء ثلاث جمعيات أو اتحادات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وخمسة من ذوى الخبرة يكون من بينهم نائب للرئيس ينوب عن رئيس المجلس عند غيابه. وأوضح الوزير أنه سيصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ويكون تشكيل المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وأشار إلى أن مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها, وله اتخاذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاصاته, كما أشار وزير الاستثمار الى أن اللائحة أجازت لمجلس إدارة المعهد تشكيل مجموعات عمل من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه, على أن يكون للمعهد مدير تنفيذي وحددت اللائحة كيفية اختياره ومدة تعيينه. وأوضح محيى الدين أن المعهد يختص بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية, كما يهدف المعهد إلى العمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية بين جمهور المستثمرين والمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية والتعريف بأنشطة أسواق وأدوات التمويل غير المصرفية والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
