قرار جمهوري بالنظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية

صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن الرئيس مبارك قد أصدر القرار رقم 260 لسنة 2010 بالنظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضي.
وأضاف الدكتور محيي الدين أن معهد الخدمات المالية له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ويتبع المعهد الهيئة العامة للرقابة المالية ويختص بالعمل علي تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وحدد القرار أن مجلس إدارة المعهد يرأسه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رؤساء ثلاثة جمعيات أو اتحادات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وخمسة من ذوي الخبرة يكون من بينهم نائب للرئيس ينوب عن رئيس المجلس عن غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون تشكيل المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما نصت اللائحة علي دورية اجتماعاته وأن مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، وله اتخاذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاصاته واجازت اللائحة لمجلس إدارة المعهد تشكيل مجموعات عمل من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه، علي أن يكون للمعهد مدير تنفيذي وحددت اللائحة كيفية اختياره ومدة تعيينه.
وأوضح وزير الاستثمار أن المعهد يختص بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، كما يهدف المعهد إلي العمل علي نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية بين جمهور المستثمرين والمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية وكذا التعريف بأنشطة أسواق وأدوات التمويل غير المصرفية والعمل علي نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.