تراجع الفائض التجاري الصيني في آب/اغسطس الى 20 مليار دولار

افادت ارقام رسمية الجمعة ان الفائض التجاري للصين تراجع بصورة غير متوقعة في اب/اغسطس مع زيادة الواردات وهو امر رأى المحللون انه يخفف الضغوط على الصين بشأن رفع قيمة اليوان.
واعلنت هذه الارقام في وقت بينت المعطيات الاميركية تراجعا في العجز التجاري الاميركي مع الصين في تموز/يوليو، ما يضعف حجج المشرعين الاميركيين التي تقول ان سياسة التمسك بسعر صرف منخفض لليوان مقابل الدولار يعطي المصدرين الصينيين ميزة على حساب نظرائهم الاميركيين.
وتأثرت البورصات في اسيا بطرق متفاوتة بهذه الأنباء التي خففت من الشعور الايجابي الذي بني على المعلومات الجيدة المتعلقة بسوق الوظائف الاميركية ومراجعة ايجابية للنمو في اليابان.
وفي شنغهاي، اغلق المؤشر المرجعي بزيادة 0,26% مع تعويض الخسائر المسجلة مع افتتاح البورصة. واشارت معطيات اخرى الى ان جهود الصين للتحكم بسوق العقارات بدأت تعطي ثمارها مع ارتفاع طفيف في اسعار المنازل الشهر الماضي.
وتوقع المحللون ان يرتفع الفائض التجاري الصيني الى حوالي 30 مليار دولار في اب/اغسطس ليكون بذلك الاكثر ارتفاعا منذ كانون الثاني/يناير 2009، ولكنه عوضا عن ذلك تراجع الى 20,30 مليار دولار بعد ان بلغ 28,7 مليار دولار في تموز/يوليو.
وبلغ اجمالي الصادرات الصينية في اب/اغسطس 139,3 مليار دولار بزيادة 34,4% بالمعدل السنوي ولكن بتراجع عن تموز/يوليو حين سجلت زيادة بلغت 38,1% مع رقم قياسي من 145,52 مليار دولار خلال ذلك الشهر.
وفي هذه الاثناء، ارتفعت الواردات في اب/اغسطس بمعدل 35,2% الذي فاق كل التوقعات مسجلة 119,27 مليار دولار. وهو ما يشير الى ان التباطوء في الاقتصاد الصيني ليس حادا بالدرجة التي كان يخشى منها. وكان المحللون توقعوا ان تبلغ الزيادة 25%.
وتعهدت الصين هذا الاسبوع بتسهيل استيراد السلع في اطار سعيها الى معالجة مشكلة الفائض التجاري مع شركائها الرئيسيين وخصوصا الولايات المتحدة.
وقال المحلل لدى بنك اسكتلندا الملكي (رويال بنك اوف سكوتلاند) بن سمفندورفر ان تراجع الصادرات يدعم حجج الصين التي تؤيد زيادة طفيفة في سعر صرف اليوان مقابل الدولار.
وقال المحلل لفرانس برس "سيرون في ذلك بالطبع سببا لمواصلة سياستهم الحالية التي تقوم على زيادة طفيفة جديدة في سعر صرف اليوان".
وقال المحلل الاقتصادي رن شيانفانغ من "غلوبال انسايت" والمقيم في بكين ان هذه الارقام "تدعم موقف الصين المؤيد لاعادة تقييم طفيفة لعملتها".
واعلنت الصين في حزيران/يونيو انها ستخفف الضغط على اليوان وتتيح تداوله بحرية اكبر مقابل الدولار بعد ضغوط كثيفة من الولايات المتحدة واوروبا وغيرهما من الشركاء التجاريين المطالبين بزيادة سعر اليوان.
ومنذ ذلك الحين، تحسن سعر صرف اليوان باقل من 1% مقابل الدولار، ما اثار استياء المشرعين الاميركيين الذين يريدون اتخاذ اجراءات في وجه ما يعتبرونه ممارسات صينية تجارية غير منصفة.
ويعتقد بعض الاقتصاديين ان اليوان يصرف باقل من قيمته الحقيقية بنسبة 25 الى 40%، وان ذلك يعطي المصدرين الصينيين ميزة غير منصفة، لكن الصين تعتبر ان هذه المزاعم "لا اساس لها".
ويمارس المشرعون الاميركيون ضغوطا لاصدار قانون يتيح لوزارة التجارة فرض عقوبات على الصين وغيرها من الدول التي تقوم بخفض قيمة عملاتها.
وسيمثل وزير التجارة تيموثي غايتنر الاسبوع المقبل امام لجنة في مجلس النواب للرد على اسئلة بشأن الخطوات الجديدة للضغط على الصين بشأن سياسة صرف العملة.
وتراجع العجز التجاري الاميركي مع الصين الى 25,92 مليار دولار في تموز/يوليو من 26,15 مليار دولار في حزيران/يونيو. ويقول المحللون ان هذا سيضعف الحجج القائلة بان اليوان الضعيف هو الذي يتيح للصين اغراق السوق الاميركية بالسلع الرخيصة.
وقال المحلل الاستراتيجي لدى بنك كندا الملكي (رويال بنك اوف كندا) براين جاكسون ان الارقام الخاصة بالصين "تظهر مرونة كبيرة" رغم تباطوء النمو في الولايات المتحدة والمشكلات المالية في اوروبا.
واضاف جاكسون ان "هذا يشير الى ان التباطوء في النمو في الصين لا علاقة له بعوامل خارجية وانما داخلية"، مشيرا الى جهود الحكومة لخفض اسعار العقارات والقروض المصرفية. وبدأت هذه التدابير تؤتي ثمارها والدليل على ذلك التراجع المستمر في اسعار العقارات الشهر الماضي.
وارتفعت اسعار المنازل في 70 مدينة رئيسية ب 9,3 % في اب/اغسطس بالمعدل السنوي، وفق ما اعلن المكتب الوطني للاحصاءات لجمعة، مقارنة مع 10,3% في تموز/يوليو.