مفوضية استفتاء جنوب السودان توافق على منصب الامين العام

وافقت المفوضية المكلفة بتنظيم استفتاء جنوب السودان يوم الخميس على منصب الامين العام للمفوضية لتنهي جمودا أعاق الخطط الرامية لتصويت الجنوب في التاسع من يناير كانون الثاني على الاستقلال عن الشمال الذي خاض ضده حربا استمرت عشرات السنين.
والاستفتاء هو الجزء الاخير من اتفاق سلام ابرم بين الشمال والجنوب في عام 2005 والذي انهى اطول حرب اهلية في القارة الافريقية. لكن التشاحن حول تنفيذ الاتفاق أثار حالة من عدم الثقة بين الجانبين ويعتقد معظم المحللين ان الجنوب سينفصل. ويوجد في جنوب السودان معظم احتياطات النفط للبلاد والبالغة ستة مليارات برميل نفط.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب الشهر الماضي انها ستقبل بتعيين شخصية شمالية في منصب الامين العام لتنهي بذلك نزاعا اصاب عمل اللجنة المؤلفة من تسعة اعضاء بالشلل. ومنصب الامين العام منصب حيوي ويتحكم في الاعتمادات المالية للمفوضية.
وقال عضو المفوضية لوال تشاني لرويترز "وافقنا..كان لدينا شخص واحد تم تقديمه هذا الصباح ووافقنا على ان يكون الامين العام." وأضاف ان محمد عثمان النجومي الذي اختير للمنصب كان يعمل في السابق بوزارة المالية. وسيعين الرئيس النجومي في المنصب.
لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان اتهمت حزب المؤتمر الوطني الشمالي الحاكم اليوم بمحاولة تجاوز موعد التاسع من يناير كانون الثاني المقرر لاجراء الاستفتاء.
ويقول المراقبون ان أي تعطيل قد يفجر احتجاجات عنيفة من قبل الجنوبيين في جميع انحاء السودان.
وقال ياسر عرمان المسؤول الكبير بالحركة الشعبية لتحرير السودان" حزب المؤتمر الوطني ليست لديه الارادة السياسية لاتخاذ قرارات..انهم يضيعون الوقت...بلجنة بعد لجنة..نهاية اللعبة هي عدم اجراء الاستفتاء في الموعد المحدد."
وتتولى اربع لجان على الاقل قضايا حساسة لما بعد الاستفتاء منها تقسيم الثروة النفطية وتعريف المواطنة ولكن لم يتم سوى احراز تقدم طفيف.
ولم يتوصل زعيما الحزبين الرئيس عمر حسن البشير وسلفا كير النائب الاول للرئيس الى اتفاق بشأن الحدود الشمالية الجنوبية المتنازع عليها أو منطقة أبيي المنتجة للنفط.
وقال عرمان "اجتماعات الرئاسة واللجنة لم تكن مثمرة."
واضاف عرمان ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم يقوم بتمويل استيطان رجال قبيلة المسيرية العربية البدوية في الشمال وفي منطقة أبيي لتغيير الطبيعة الديموغرافية للسكان قبل اي تصويت وطالب بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالتحقيق في الامر.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بعثة حفظ السلام.