مصرف بي ان بي باريبا سوف يسوي اوضاعه في الولايات المتحدة بثمن قياسي

يستعد مصرف بي ان بي باريبا الفرنسي لتسوية مشكلاته في الولايات المتحدة بدفع غرامة هائلة تقارب تسعة مليارات دولار سوف تجنبه محاكمة غير انها تهدد بالانعكاس على العلاقات بين ضفتي الاطلسي.
وبعد اشهر من المفاوضات الشاقة من المتوقع الاعلان رسميا عن الاتفاق الودي الذي تم التوصل اليه بين المصرف الفرنسي الاول والسلطات الاميركية الاثنين قرابة الساعة 20,00 تغ بعد اغلاق وول ستريت.
وقال مصدر اخر مقرب من الملف الاحد لفرانس برس ان كلا من السلطات الاميركية المعنية، اي وزارة العدل ورئيس هيئة الرقابة على المصارف في نيويورك بنجامين لوسكي، سيدلي باعلانه على حدة.
وستكون العقوبة المالية المتوقعة الاعلى التي فرضتها الولايات المتحدة حتى لان على مصرف اجنبي.
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، رفض المصرف والسلطات المعنية الادلاء باي تعليق.
واستهدفت وزارة العدل الاميركية وبنجامين لوسكي المصرف لانه سمح بتحويلات مالية بالدولار الى دول تخضع لعقوبات اقتصادية اميركية وخصوصا السودان وايران وكوبا بين 2002 و2009.
وقالت مصادر متطابقة ان المصرف وافق على الاعتراف بذنبه ودفع غرامة بقيمة 8,9 مليار دولار (6,4 مليار يورو)، وهو مبلغ يفوق بثمانية اضعاف العقوبة التي كان يترقبها المصرف البالغة امواله 94,4 مليار دولار في نهاية 2013.
وسيسدد مبلغ لا يقل عن ملياري دولار لمكاتب لوسكي الذي سيفرض ايضا على المصرف اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2015 ولغاية 31 كانون الاول/ديسمبر 2015 تعليق عمليات "التسوية" بالدولار الضرورية لمزاولة انشطته الدولية، بحسب المصادر.
غير ان هذا الحظر سيطبق بشكل تدريجي نظرا الى عمليات المصرف الجارية.
وستكون امام المصرف مهلة حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2014 لايجاد حل بديل اي العثور على مصرف يوافق على تسديد الدفعات بالدولار باسمه، وفق ما اوضحت المصادر.
وتتعلق هذه العقوبة بالنشاطات المربحة جدا لقطاعي النفط والغاز اللذين يشكلان لب القضية.
وصادق مجلس ادارة بي ان بي باريبا في نهاية الاسبوع على الاتفاق مع السلطات الاميركية، وقال مصدر لفرانس برس انه عقد اجتماعين السبت والاحد.
وكان المدير العام للمصرف جان لوران بونافيه حذر في مذكرة داخلية الى الموظفين نشرت الجمعة "ستفرض علينا عقوبات فادحة لان حالات خلل سجلت واخطاء ارتكبت".
واعتراف المصرف بالذنب سيجنبه محاكمة، غير انه لا يخلو من المجازفة. فهو يعرض المصرف لطلبات تعويض من اطراف ثالثة وامكانية خسارة عملاء كبار من المؤسسات التي قد تضطر الى قطع العلاقات معه.
واتخذت متاعب المصرف منحى سياسيا بشكل واضح واثارت بلبلة وصلت الى قمة الدولة في فرنسا حيث سعى الرئيس فرنسوا هولاند في مطلع حزيران/يونيو للتدخل لدى باراك اوباما بدون نجاح اذ استبعد الرئيس اي تدخل له في القضية.
وبدون الاحتجاج على قانونية العقوبات واصلت السلطات الفرنسية مساعيها داعية الى عقوبة "عادلة ومتناسبة" وهو مطلب كرره وزير الاقتصاد ارنو مونتبور مساء الاحد.وقال الوزير الفرنسي "من حقنا ان نطلب نوعا من التوازن".
ولوح مرة جديدة بانعكاسات القضية على المفاوضات الجارية من اجل التوصل الى اتفاق تبادل حر بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وهو التهديد الذي لوح به مرارا وزير الخارجية لوران فابيوس. وقال مونتبور انه "في سياق المعاهدة عبر الاطلسي، فان المفاوضات ستشتد".
والى العقوبات المالية، اضطر المصرف ازاء الغضب الاميركي لازاحة مدراء كبار فيه.
وقالت المصادر القريبة من الملف ان اثنين من كبار مدرائه احدهما مديره العام المنتدب جورج شودرون دو كورسيل واكثر من عشرة مصرفيين على ارتباط بالعمليات موضع الخلاف سيغادرون البنك نتيجة القضية.
وشمل تحقيق السلطات الاميركية صفقات تتجاوز المئة مليار دولار. وقالت المصادر انه خلص الى ان حوالى ثلاثين مليارا اخفيت للالتفاف على العقوبات.
وقال احد المصادر ان المصرف قام ببعض الصفقات المحظورة حتى العام 2012 في وقت كانت التحقيقات الاميركية جارية.