اليابان تكشف عن خطة نهوض اقتصادي والبنك المركزي يعتمد تليين السياسة النقدية

اعلنت الحكومة اليابانية الاثنين انها تعد سلسلة جديدة من الاجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي الياباني تقدر قيمتها ب920 مليار ين (8,5 مليارات يورو)، في حين قرر البنك المركزي المزيد من اجراءات تليين سياسته النقدية.
واعلن المصرف المركزي الياباني الاثنين في ختام اجتماع طارىء توسيع اجراءات تليين سياسته النقدية لمواجهة آثار ارتفاع سعر صرف الين، وصوت خلاله ايضا على الابقاء على معدل فائدته الرئيسية عند 0,1%.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني خصوصا منح قروض جديدة استثنائية لمدة ستة اشهر عن طريق عمليات خاصة لضخ اموال من اجل خفض معدلات فوائد السوق وتحقيق انفراج في الدوائر المالية.
وينوي البنك المركزي ضخ 800 مليار ين (7,4 مليارات يورو) مرتين اسبوعيا بفائدة ثابتة هي معدل الفائدة الرئيسية لمدة ثلاثة اشهر.
وفي الوقت نفسه، سيقترح البنك انواع القروض نفسها لمدة مضاعفة من ستة اشهر، بمعدل مرة او مرتين شهريا.
وفي نهاية المطاف، ستكلف هذه الاجراءات الاستثنائية ثلاثين الف مليار ين، اي حوالى عشرة آلاف مليار اضافية عما كلفت الاجراءات السابقة، وهو فائض مخصص لعمليات تدوم ستة اشهر.
وصوتت احد الاعضاء التسعة في اللجنة مياكو سودا ضد هذه الاجراءات الجديدة، لكنها لم تعترض، على غرار الاعضاء الثمانية الاخرين، على ابقاء معدل الفائدة من يوم ليوم عند نسبة 0,1%.
ويتعرض المصرف المركزي منذ ايام لضغوط ليقرر اجراءات اضافية من اجل الحد من ارتفاع سعر صرف الين الذي يهدد بتعطيل الانتعاش الذي بدأ قبل عام لكنه يشهد تباطؤا واضحا.
وكان يفترض ان تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك اجتماعها في السادس والسابع من ايلول/سبتمبر، لكن قطاع الاعمال واعضاء الحكومة لم يقوموا باي تحرك بينما تسجل البورصة تراجعا كل يوم مع ارتفاع سعر الين.
والحكومة التي تواجه الانتقاد هي الاخرى لبطء ردودها، طلبت مرارا من مؤسسة اصدار السندات التحرك الى جانبها بهدف مواجهة الاضرار الاضافية الناجمة عن عملة وطنية قوية جدا.
وعاد حاكم بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا خصيصا الاحد الى طوكيو قبل 24 ساعة من انتهاء زيارته الى الولايات المتحدة بهدف المشاركة في الاجتماع.
وارتفاع سعر صرف الين يؤثر سلبا على شركات التصدير ويشكل تهديدا لسوق العمل. ويدور سعر صرف الين حاليا حول اعلى مستوى له في غضون خمسة عشر عاما امام الدولار ويقترب من رقم قياسي يعود لتسعة اعوام امام اليورو.
وسيعقد رئيس البنك المركزي الياباني مؤتمرا صحافيا بعد الظهر ويلتقي لاحقا رئيس الوزراء ناوتو كان الذي سيعلن الثلاثاء اجراءات اقتصادية جديدة ملموسة.
والبورصة التي سجلت انتعاشا كبيرا في ساعات الصباح الاولى بانتظار قرارات البنك المركزي الياباني، لم تشهد هذا الانتعاش في وقت لاحق. فقد سجلت البورصة قفزة تفوق 3% في بداية جلسة التداول، لكنها لم تتقدم اكثر من 1,78% بعد الاعلان عن الاجراءات الجديدة.
وقال البنك المركزي انه سيقدم عشرة تريليون ين (118 مليار دولار) على مدى ستة اشهر لقروض الى جانب 20 ترليون منحت في اطار برنامج لثلاثة اشهر بدأ في كانون الاول/ديسمبر.
وستتمكن المؤسسات المالية المحلية بذلك من اقتراض ما مجموعه 30 تريليون ين من المصرف المركزي لستة اشهر على الاكثر. وقال البنك المركزي في بيان انه "يشجع بذلك خفض معدلات الفائدة في الاسواق ويريد تحسين الشروط النقدية". واضاف المصرف انه "يعتقد ان هذه الاجراءات النقدية وجهود الحكومة ستكون فعالة في تأمين انتعاش اقتصادي افضل لليابان".