سؤال وجواب عن نظام العقوبات على إيران

بعد الاتفاق المؤقت مع إيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، جرى تخفيف بعض العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وفيما يلي أهم إجابات عن أهم الأسئلة بشأن نظام العقوبات على طهران.
منذ أن أعلنت إيران عن برنامجها النووي عام 2002، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من صدق أقوال إيران بأن أنشطتها النووية تقتصر على الأغراض السلمية، وأنها لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي.
ومنذ عام 2006، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستة قرارات يطالب من خلالها إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف تخصيب اليورانيوم، الذي من الممكن أن يُستخدم للأغراض السلمية أو في تصنيع قنبلة نووية أيضا. وتضمنت القرارات الستة أيضا فرض عقوبات موسعة بالتدريج على إيران لإقناعها بالانصياع لطلبات مجلس الأمن. كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات منفصلة تتضمن حظرًا على صادرات النفط الإيرانية والتعاملات المصرفية الإيرانية منذ عام 2012.
ومن جانبها، تصر إيران على أنها تعمل على تخصيب اليورانيوم لتوفير الوقود لمحطات الطاقة وغير ذلك من الأغراض السلمية، وتؤكد على أنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
وافقت إيران في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 على اتفاقية مؤقتة مع الاتحاد الأوروبي ودول ما يُعرف بمجموعة 5 + 1، التي تتضمن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، حيث تقضي تلك الاتفاقية بأن تلتزم إيران بخفض أنشطتها في تخصيب اليورانيوم.
كما وافقت إيران أيضًا على عدم تنشيط مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة، واتفق الطرفان على أن تُفعل هذه الاتفاقية المؤقتة ابتداء من 20 يناير/ كانون الثاني الماضي 2014.
وفي المقابل، يلتزم الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة 5 + 1 برفع عقوبات التي يقدرها البيت الأبيض تأثيرها بما يتراوح ما بين ستة وسبعة مليارات دولار. والتزمت الدول المعنية أيضًا بموجب الاتفاقية المؤقتة بأن ترفع الحظر عن الصادرات الإيرانية من البتروكيماويات والواردات الإيرانية من السلع والخدمات المغذية لقطاع صناعة السيارات وواردات الذهب وغيرها من المعادن النفيسة.
كما تصرح دول المجموعة لإيران بأن تستورد قطع الغيار والخدمات التي تتعلق بقطاع الطيران المدني، إلى جانب فتح قناة مالية تتمكن طهران من خلالها من دعم المعاملات الإنسانية والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة والأموال اللازمة لتعليم الطلاب بالخارج. بل إن الاتحاد الأوروبي التزم بتعديل الإجراءات الخاصة باعتماد التعاملات المالية.
كما يلتزم الاتحاد الأوروبي ومجموعة 5 + 1 بتسهيل استرداد إيران أرصدة مجمدة مملوكة لها بواقع 4.2 مليار دولار، ويتوقع أن تحصل على ذلك المبلغ على دفعات محددة على مدار أشهر.
يشير البيت الأبيض إلى أن نظام رفع العقوبات تدريجيا عن إيران وضع بحيث تظل الأغلبية العظمى من مكونات نظام العقوبات قائما، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف قطاع النفط والقطاع المصرفي الإيرانييْن. وأكدت الإدارة الأمريكية أيضًا على أن تلك العقوبات سوف تستمر بشكل حازم.
وتتضمن المراحل الأربع لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران حظرًا على تكنولوجيا الأسلحة الثقيلة والتكنولوجيا ذات الصلة بالنشاط النووي، كما تضم أيضا إيقاف صادرات السلاح وتجميد الأصول الإيرانية المملوكة لمسؤولين وشركات بعينها.
أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض عقوباته الخاصة على إيران، والتي تضمنت حظرًا على تجارة المعدات التي يمكن استغلالها في تخصيب اليورانيوم بالإضافة إلى تجميد أصول قائمة من الأفراد والمنظمات الذين يُعتقد أنهم كانوا يساعدون على المضي قُدمًا في تطوير البرنامج النووي. كما فرض الاتحاد أيضا حظرا على دخول الإيرانيين إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد قد جمد في يناير/ كانون الثاني عام 2012 أصولًا مملوكة للبنك المركزي الإيراني كما فرض حظرا على جميع التعاملات التجارية للذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وغيره من الهيئات الحكومية الإيرانية.
وبعد مرور ستة أشهر، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد النفط الإيراني وشرائه ونقله. وكانت الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الحين تمثل حوالي 20 في المئة من صادرات النفط الإيراني.
كما طلب من الشركات الأوروبية أيضًا إيقاف التأمين على شحنات النفط التي تستوردها وفقًا لتعاقدات أُبرمت قبل تطبيق الحظر، وهي الشحنات التي وافق الاتحاد الأوروبي على التأمين على 90 في المئة منها.
وفي مارس/ آذار 2012، استبعدت سويفت، الهيئة المسؤولة عن إدارة التعاملات المصرفية الدولية ومقرها بروكسل، إيران من النظام الخاص بها مما يجعل من المستحيل تدفق الأموال من إيران وإليها عبر القنوات الرسمية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012، أوقف الاتحاد الأوروبي أية تحويلات مالية مع البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، كما حظر استيراد الغاز الطبيعي أو شراءه أو نقله أو بناء ناقلات النفط لحساب إيران.
يرجع تاريخ العقوبات الأمريكية المتوالية على إيران إلى أزمة الرهائن التي وقعت عام 1979، مدعومة بحجة ما سمته الولايات المتحدة دعم إيران للإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان ورفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتمنع العقوبات الأمريكية جميع التعاملات مع طهران تقريبًا، مع بعض الاستثناءات للأنشطة التي وصفت بأنها في مصلحة الشعب الإيراني ، والتي تتضمن صادرات المعدات الطبية والزراعية والمساعدات والمعاملات الإنسانية فيما يتعلق بالمواد الإعلامية كالأفلام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، استهدفت الإدارة الأمريكية عائدات النفط الإيراني من خلال التهديد بوقف التعاملات الإيرانية مع المؤسسات المالية الأجنبية بالولايات المتحدة التي تدير التعاملات المالية للنفط مع البنك المركزي الإيراني.
وكان ما سبق سببًا في خفض العديد من الدول وارداتها من النفط الإيراني، ومن بينها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا وسنغافورة، كما أصدرت بريطانيا وكندا تعليمات للمؤسسات المالية العاملة بها بوقف التعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية.
وفي يوليو/تموز عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران استهدفت قطاعي النفط والبتروكيماويات كما فرضت أيضا عقوبات على قطاع الشحن.
ووضعت الولايات المتحدة في قائمتها السوداء ما وصفته بأنه شبكة دولية من شركات الواجهة التي يديرها زعماء إيرانيون، متهمةً تلك الشركات بإخفاء ملكية أصول تدر ملايين الدولارات لإيران.
من جانبهما، فرضت اليابان وكوريا الجنوبية عقوبات على إيران تحظر التعاملات مع طهران فيما يتعلق بالقطاع المصرفي وقطاع الطاقة، وهي عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
ترتب على المقاطعة الأوروبية والعقوبات الأمريكية تراجع حاد في صادرات النفط الإيراني بواقع 700 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار 2013 مقابل 2.2 مليون برميل يوميًا سجلتها الصادارت الإيرانية من النفط في 2011.
وفي يناير/كانون الثاني عام 2013، اعترف وزير النفط الإيراني للمرة الأولى بأن إجمالي التراجع في صادرات النفط يكلف بلاده ما بين أربعة مليارات وثمانية مليارات دولار شهريًا.
ويُعتقد أن إيران تكبدت خسارة تُقدرب 26 مليار دولار من عائدات النفط في 2012 في حين بلغ إجمالي تلك العائدات 95 مليار دولار في عام 2011.
إضافةً إلى ذلك، تسببت الخسارة في عائدات النفط، التي أدت لارتفاع الإنفاق الحكومي على قطاع النفط وعزلة إيران عن النظام المصرفي العالمي، في انخفاض قيمة العملة الإيراني، الريال، بواقع الثلثين مقابل الدولار الأمريكي في حين ارتفع معدل التضخم إلى ما يربو على 40 في المئة مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود.
وبحلول إبريل/نيسان عام 2013، توقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الإيراني إلى 1.3 في المئة في عام 2013، مقابل قراءة العام السابق التي سجلت 1.9 في المئة.
ومن المتوقع، وفقًا للبيت الأبيض، أن تظل صادرات النفط عند المستويات الحالية البالغة مليون برميل يوميًا على مدار الأشهر الستة المقبلة، وهي مدة الاتفاقية النووية المؤقتة. كما أن الإدارة الأمريكية تقدر العائدات التي من الممكن أن تحققها إيران خلال نفس الفترة من مبيعات البتروكيماويات وتجارة الذهب وغيره من المعادن النفيسة وتجديد التعاملات مع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع السيارات بحوالي 1.5 مليار دولار.