برلمانيون اميركيون يريدون نشر تقريرهم حول استجوابات سي آي ايه

صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي الخميس على نشر قسم من تقرير اعدته حول وسائل الاستجواب العنيفة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه".
واتهم هذا التقرير المؤلف من 6300 صفحة الوكالة الاميركية باخفاء بعض التفاصيل حول وحشية وسائلها التي تعتبر بمثابة تعذيب والتي كانت مطبقة في عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001 والتي وضع الرئيس الحالي باراك اوباما حدا لها نهاية العام 2009.
وسمح هذا التصويت باغلبية 11 صوتا مقابل رفض ثلاثة اصوات لرئيسة اللجنة الديموقراطية دايان فاينستاين بنشر 400 صفحة من التقرير وكذلك نتائجه وتوصياته الى البيت الابيض.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض كايتلن هايدن ان "الرئيس الذي منع هذه الممارسات خلال تسلمه مهامه يعتقد ان تسليط الضوء على هذا البرنامج من شأنه ان يساعد الاميركيين في فهم ما جرى ومن شأنه ان يساعدنا في المستقبل كي لا تتبنى اي ادارة مثل هذا البرنامج".
واضافت في بيان "موقفنا ما زال نفسه وهو انه يجب نشر الموجز والنتائج لاسباب تتعلق بالامن القومي"، مشيرة الى ان "الرئيس قال بوضوح ان يريد وضع حد نهائي لهذه العملية باسرع وقت ممكن".
وفي حال وافق باراك اوباما كما هو متوقع، فان وكالات الاستخبارات الاميركية ستبدأ بعملية تصحيح للتقرير مع امكان تحديد ما ينبغي ان يبقى سريا في التقرير.
واعربت فاينستاين عن املها في ان تكون هذه التصحيحات "كثيرة قدر المستطاع" موضحة ان العملية قد تأخذ شهرا على الاقل.
وكررت ان من المهم نشر برامج الاستجوابات هذه التي اعتمدتها سي آي ايه والتي "لطخت تاريخنا". واضافت "هذه الامة تقر باخطائها مهما كانت مؤلمة"، مشيرة الى ان اكثر من مئة معتقل خضعوا لهذه الاستجوابات الوحشية.
من ناحيته، قال السناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس انه في البدء عارض التحقيق من قبل مجلس الشيوخ قبل ان يصوت على نشر قسم من التقرير وذلك كي يتمكن الاميركيون من الحكم عليه بانفسهم.
وقال "نحن بحاجة الى ان يصبح كل هذا وراءنا".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تدافع عن حقوق الانسان الخميس ان هذا التصويت هو "خطوة اولية مهمة" وان كانت تفضل ان يتم نشر التقرير بكامله.