"سي آي ايه" تريد إغلاق ملف التعذيب في عهد بوش

تتعرض وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) المعتادة على العمل بعيدا عن الأضواء، لانتقادات نواب في الكونجرس لمحاولتها نسف تقرير حول الاساليب العنيفة للاستجواب في عهد بوش، وهو فصل في تاريخها تريد السي آي ايه اغلاقه.
وباستياء انتقدت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينستاين هذا الاسبوع الوكالة التي قد تكون انتهكت الدستور من خلال الدخول إلى أجهزة كمبيوتر يستخدمها محققون برلمانيون مكلفون القاء الضوء على هذه التقنيات التي لجأت إليها السي آي ايه بين 2002 و2006 في عهد جورج بوش الابن وخصوصا أسلوب الايهام بالغرق.
واسوأ من ذلك أيضا، اتهمت السي آي ايه بمحو وثائق ذات صلة من خلال الدخول إلى هذه الأجهزة من دون إذن.
ورد مدير الوكالة جون برينان أن "الوكالة لم تتجسس باي حال من الاحوال على لجنة الاستخبارات".
وتعود القضية لسنوات عندما كان المحققون في مجلس الشيوخ يعملون بواسطة وثائق زودتها السي آي ايه.
ونقلت 6,2 مليون صفحة، وهذا عمل بطيء للجنة التي كان في إمكانها تسجيل بعض الوثائق المهمة على شبكة معلوماتية خاصة لا تستطيع السي آي ايه الوصول اليها بموجب اتفاق خطي.
لكن في 2010 اختفت من الملفات 920 صفحة من الوثائق على دفعتين.
وبعد نفيها الأمر، اعترفت وكالة الاستخبارات بان عددا من موظفيها مسؤولون عن ذلك وتعهدوا بعدم تكرار فعلتهم.
وفي يناير الماضي، أبلغ برينان اللجنة ان وكالة الاستخبارات "فتشت" مجددا أجهزة الكمبيوتر خلافا للوعود التي قطعتها الإدارة.
ووافقت اللجنة في جلسة مغلقة في ديسمبر 2012 على تقرير محرج أطلق عليها اسم "التقرير حول التعذيب".
وخلص إلى أن هذه التقنيات كانت "خطأ فادحا" وحتى انها لم تسمح بحد ذاتها باقتفاء اثر أسامة بن لادن.
وقد تنزع السرية جزئيا عن هذا التقرير الشهر الحالي بعد موافقة البيت الأبيض بحسب فاينستاين.
لكن التبادل الكلامي بين فاينستاين والوكالة يعكس بالنسبة الى البعض توتر السي آي ايه.
وقال السناتور رون ويدن العضو في لجنة الاستخبارات "اني مقتنع اكثر فاكثر ان السي آي ايه تخشى بكل بساطة من نشر التقرير حول أساليب الاستجواب، لكني اعتقد أن على الأمريكيين أن يطلعوا على هذه المعلومات".
وأعرب الرئيس باراك أوباما عن تأييده لنشر التقرير.