برلمانيون أمريكيون يريدون نشر تقريرهم حول استجوابات "سي آي أيه"

صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي الخميس على نشر قسم من تقرير أعدته حول وسائل الاستجواب العنيفة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي أيه".
واتهم هذا التقرير المؤلف من 6300 صفحة الوكالة الأمريكية بإخفاء بعض التفاصيل حول وحشية وسائلها التي تعتبر بمثابة تعذيب والتي كانت مطبقة في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد 11 سبتمبر 2001 والتي وضع الرئيس الحالي باراك أوباما حدا لها نهاية العام 2009.
وسمح هذا التصويت بأغلبية 11 صوتا مقابل رفض ثلاثة أصوات لرئيسة اللجنة الديمقراطية دايان فاينستاين بنشر 400 صفحة من التقرير وكذلك نتائجه وتوصياته إلى البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي التابع للبيت الأبيض كايتلن هايدن أن "الرئيس الذي منع هذه الممارسات خلال تسلمه مهامه يعتقد أن تسليط الضوء على هذا البرنامج من شأنه ان يساعد الاميركيين في فهم ما جرى ومن شأنه أن يساعدنا في المستقبل كي لا تتبنى أي إدارة مثل هذا البرنامج".
وأضافت في بيان "موقفنا ما زال نفسه وهو انه يجب نشر الموجز والنتائج لاسباب تتعلق بالامن القومي"، مشيرة إلى أن "الرئيس قال بوضوح أن يريد وضع حد نهائي لهذه العملية باسرع وقت ممكن".
وفي حال وافق باراك أوباما كما هو متوقع، فان وكالات الاستخبارات الاميركية ستبدأ بعملية تصحيح للتقرير مع امكان تحديد ما ينبغي أن يبقى سريا في التقرير.
واعربت فاينستاين عن املها في أن تكون هذه التصحيحات "كثيرة قدر المستطاع" موضحة أن العملية قد تأخذ شهرا على الاقل.
وكررت أن من المهم نشر برامج الاستجوابات هذه التي اعتمدتها سي آي ايه والتي "لطخت تاريخنا". واضافت "هذه الامة تقر باخطائها مهما كانت مؤلمة"، مشيرة إلى أن أكثر من مئة معتقل خضعوا لهذه الاستجوابات الوحشية.
من ناحيته، قال السناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس أنه في البدء عارض التحقيق من قبل مجلس الشيوخ قبل أن يصوت على نشر قسم من التقرير وذلك كي يتمكن الأمريكيون من الحكم عليه بأنفسهم.
وقال "نحن بحاجة إلى أن يصبح كل هذا وراءنا".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تدافع عن حقوق الإنسان الخميس أن هذا التصويت هو "خطوة أولية مهمة" وإن كانت تفضل أن يتم نشر التقرير بكامله.