خفف يوم الخميس حكم قضائي صادر على رجل اعمال روسي متهم بالاعتداء الجنسي على 17 طفلة في أكبر قضية استغلال جنسي للاطفال في كمبوديا من 17 عاما الى ثمانية أعوام بعد استئناف للطعن في الحكم أثار غضب المدافعين عن حقوق الانسان. وقال محامو الكسندر تروفيموف - 43 عاما - المطلوب من الشرطة الدولية وروسيا للاشتباه في تورطه في انتهاكات جنسية انه لا يوجد دليل ملموس يثبت اغتصاب موكله 17 فتاة اثناء عمله مديرا تنفيذيا لشركة تقوم بتطوير منتجع سياحي ومركز تسوق في جزيرة قبالة اقليم بريه سيهانوك الساحلي. وقال القاضي ان تروفيموف دفع ما يترواح بين 5 دولارات و 2000 دولار امريكى لممارسة الجنس مع فتيات في عامي 2006 و 2007 في الاقليم الساحلي لكنه خفف الحكم بعد اعتذاره ولانه اجنبي لا يعلم القوانين المحلية. وتعتبر قضية تروفيموف أشهر قضية استغلال جنسي للاطفال ينظر فيها امام المحاكم الكمبودية منذ اطلاق كمبوديا حملة على الاستغلال الجنسي للاطفال قبل ثلاثة أعوام لتضع نهاية لسمعة اشتهرت بها بين الاجانب كملجأ وملاذ لمنتهكي الاطفال ومستغليهم جنسيا. وعدد الضحايا يجعل كمبوديا أكثر الدول التي يجري فيها انتهاك الاطفال جنسيا. وقال نون فانيث محامي الضحايا في تصريحات للصحفيين "ان قرار المحكمة مفاجيء. وسيجد العامة صعوبة في قبول ذلك فثماني سنوات غير مقبول." ويأتي الحكم في وقت تسعى فيه كمبوديا الفقيرة التي ينتشر فيها الفساد وانتهاكات حقوق الانسان وقبلة للسياحة الجنسية لتحسين صورتها لجذب الاستثمارات الاجنبية. ومنذ عام 2008 جرى اعتقال 64 شخصا - غالبيتهم من الاجانب - في اتهامات باستغلال الاطفال جنسيا وادين 45 شخصا حتى الان وذلك وفقا لجماعة فرنسية تدعى "العمل من أجل الاطفال" والتي تعمل بشكل وثيق مع الشرطة الكمبودية لتعقب منتهكي الاطفال جنسيا. ورفضت كمبوديا طلب روسيا تسليمها تروفيموف لمواجهة اتهامات مشابهة فى بلاده حيث يعرف باسم ستانيسلاف مولودياكوف. ووصف محامي فتاة عمرها 14 عاما اغتصبها تروفيموف المتهم الروسي بانه رجل خطير ينبغي عدم الافراج عنه ابدا وقال "انه لا يستثمر في المنتجعات فقط بل في الجنس مع الاطفال."