صحافي مغربي ملاحق ب الإرهاب يحتج على امتناع السلطات عن رفع الحجب عن موقعه

احتج علي انوزلا مدير موقع "لكم" الإخباري الملاحق بموجب قانون الإرهاب، في رسالة وجهها الجمعة الى عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، على امتناع السلطات المعنية عن رفع الحجب عن موقعه.
وقال انوزلا في رسالته التي حصلت فرانس برس على نسخة منها "ان استمرار حجب الموقع، السيد رئيس الحكومة، وبعد إبداء رغبتي الصريحة في استئناف بثه هو عمل تعسفي يمس بحقوقي".
وأضافت "بصفتكم رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ألتمس منكم وبكل إلحاح التدخل العاجل للتسريع بوضع حد لهذا المنع التعسفي".
وكانت الوكالة الوطنية ردت على طلب سابق تقدم به انوزلا لرفع الحجب عن الموقع انه "يتعين عليكم رفع طلبكم المتعلق برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني +لكم+، إلى السلطة القضائية المختصة قصد دراسته والبت في الموضوع".
وأوضح أنوزلا لفرانس برس أنه طلب في وقت سابق وقف الموقع "بشكل إرادي ومؤقت" لأنه "لم يكن بإمكاني مراقبة كل ما ينشر به وتحمل المسؤولية الأدبية والقانونية عنه وأنا رهن الاعتقال".
واضاف "هناك تناقض، فالموقع كما يعرف الجميع لم يتم توقيفه عن طريق القضاء بل بطلب مباشر مني، إذن لماذا يجب أن أذهب الى القضاء من أجل رفع الحجب عنه؟".
واعتقل انوزلا في 17 أيلول/سبتمبر الفائت في الرباط لنشر موقع "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطا خاصا بشريط فيديو منسوب لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" بعنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد"، يدعو شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.
ويلاحق أنوزلا بتهمة ارتكاب "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".
وبعد أكثر من شهر على اطلاق سراحه بعد حملة تعبئة في المغرب والخارج، يستمر مسلسل تأجيل محاكمته وحدد موعد الجلسة المقبلة في 20 أيار/مايو.
ولفت تقرير للخارجية الأميركية صدر في نهاية شباط/فبراير حول "الأوضاع الحقوقية والحريات في المغرب"، الى حالة ثلاثة صحافيين أبرزهم علي أنوزلا، معتبرا ان حالته انعكاس لتوظيف الدولة المغربية لقانون الإرهاب ضد الصحافة.