بنك الكويت الوطني يتوقع نمو مبيعات العقارات عقب انتهاء رمضان

الكويت - أشار بنك الكويت الوطني الى ان مبيعات العقارات تراجعت بشكل حاد في يوليو، مسجلة بذلك أول انخفاض ملحوظ لها خلال خمسة أشهر.وبلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 415 صفقة، بانخفاض بواقع 42 % عن شهر يونيو الماضي، ودون أي تغيير عن مستواه قبل عام.
ورأى الوطني ان التراجع في حجم المبيعات في شهر يوليو كان مفاجئاً بعد أربعة أشهر من النمو القوي لكن أرقام المبيعات هذه قد تكون مضللة الى حد ما، ويحتمل ان هذا الانخفاض كان نتيجة عوامل موسمية جاء تأثيرها أكبر من المعتاد، مثل موسم السفر الصيفي، ولاسيما على ضوء التغير الذي شهده توقيته هذا العام، اذ جاء أبكر من المعتاد.واذا كان الأمر كذلك، فان المبيعات ستعاود فعلياً الارتفاع مع انقضاء فترة شهر رمضان التي تتسم عادة بالتباطؤ وأشار الوطني الى ان انخفاض مبيعات العقار في يوليو يعزى بشكل رئيسي، الى تراجع مبيعات العقار السكني، في حين ازداد نشاط القطاع التجاري الذي سجل أفضل شهر له هذا العام، بمبيعات بلغت قيمتها 19.2 مليون دينار.
أما من حيث القيمة، فقد انخفضت قيمة المبيعات بصورة أقل حدة، وبواقع 33 % الى 118 مليون دينار من 175 مليون دينار في يونيو.
وقد ساعدت على تخفيف حدة هذا الانخفاض مبيعات القطاع التجاري القوية نسبياً خلال هذا الشهر، حيث تجاوزت قيمة صفقاته تلك التي شهدها العقار السكني.لكن قيمة مبيعات القطاع العقاري الاجمالية مازالت أعلى بنحو 18 % عن مستوياتها الضعيفة في يوليو من العام الماضي.
ولحظ الوطني ان عدد صفقات العقار السكني قد تراجع في يوليو بواقع 38 % الى 317 صفقة، من 510 صفقات قبل شهر، لكنه يبقى مرتفعا بواقع 3 % عن مستواه قبل عام.
وقد شهدت هذه الشريحة تعافيا جيدا من المستويات المتدنية التي سجلتها في منتصف العام 2008.
وقد يكون انخفاض يوليو مرتبطا بالعوامل الموسمية الأنفة الذكر، أكثر منه عوامل مستدامة، اذ مازالت ثقة المستهلكين قوية بشكل عام ونشاط الاقراض على حاله.وقدر الوطني ان تكون مبيعات الأراضي قد شكلت أكثر من 40 % من جميع صفقات العقار السكني في يوليو.
ولحظ الوطني ان عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بلغ 93 صفقة في يوليو، متراجعا بشكل حاد بواقع %53 مقارنة مع الشهر السابق، وبواقع 4 % عن العام السابق.لكن مبيعات هذا القطاع كانت قد ارتفعت بصورة لافتة منذ مطلع هذا العام، وبالتالي، فان انخفاضها في يوليو لم يدفع بها الى مستويات متدنية.
وكما هي الحال في القطاع السكني، يرجح ان نشاط القطاع الاستثماري قد عانى بصورة كبيرة من أثر التغير في توقيت العطلة الصيفية.
أما من حيث القيمة، فقد تراجعت قيمة المبيعات الى أدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر لتصل الى 31 مليون دينار.وبلغ متوسط قيمة صفقات القطاع الاستثماري 330 ألف دينار.لكن الوطني توقع ان يعاود حجم المبيعات الاجمالية ارتفاعه ثانية في وقت لاحق هذا العام.
ورأى الوطني ان العقار التجاري كان الأقل تأثراً بالعطلة الصيفية، وشهد خمس صفقات، ما يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة مع شهر يونيو الذي شهد صفقتين فقط.
وكانت هذه الصفقات من الحجم الكبير الذي دفع بالقيمة الاجمالية للمبيعات الى 19 مليون دينار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.ولحظ الوطني ان حركة المبيعات في هذا القطاع لم تتبع خلال الأشهر الأخيرة نمطاً واضحاً، حيث تذبذبت بين المستويين الأعلى والأدنى لها.
ورغم ذلك، ثمة آمال بأن الظروف في هذا القطاع ستتحسن عموماً اذا ما مضت الحكومة قدماً بخطتها التنموية، والتي من شأنها ان تعزز طلب القطاع الخاص على المكاتب.
وأشار الوطني الى ان شهر يوليو اتسم بالضعف على صعيد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار.
وقد تراجع عددها خلال شهر يوليو الى 252 قرضاً، منخفضاً بواقع 7 % عن شهر يونيو، ليبقى بذلك قريباً من المستوى الأدنى له الذي شهدته في سبتمبر من العام الماضي والبالغ 229 صفقة.ومن حيث القيمة، فقد تراجعت الى 6.4 ملايين دينار، أي حتى دون المستوى المتدني في سبتمبر الماضي.
ورأى الوطني ان عدد القروض المقررة قد يكون قد تأثر بالتغيرات الموسمية (بالعطلة الصيفية) لكنه كان متدنياً للغاية بصورة عامة هذا العام.أما قيمة هذه القروض فقد تراجعت بواقع 50 % لغاية الآن هذا العام مقارنة مع مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومازالت حالة الضعف واضحة في عدد القروض الممنوحة لبناء القسائم الجديدة، والذي تراجع في يوليو الى 26 قرضاً فقط، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له على الاطلاق.وبمعزل عن التأثيرات الموسمية، فان هذا الوضع يؤكد ان تسارع وتيرة توزيع الأراضي من قبل الحكومة- وهو عامل حاسم بالنسبة للطلب على قروض بنك التسليف والادخار- باتت ضرورة لا غنى عنها الآن.