بغداد (رويترز) - قدم أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات في العراق استقالة جماعية يوم الثلاثاء احتجاجا على تدخل سياسي مما يلقي بظلال من الشك على الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها الشهر القادم. وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها وجدت نفسها محاصرة بين قرارات متضاربة من البرلمان والهيئة القضائية فيما يتعلق باستبعاد مرشحين بأعينهم من الانتخابات المقررة في 30 ابريل نيسان. ويزيد القرار المفاجيء للمفوضية من تعقيد المشهد الانتخابي الذي تخيم عليه بالفعل أعمال عنف في انحاء البلاد بعد أن استعادت هجمات المسلحين السنة كثيرا من قوتها خلال العام المنصرم. وقالت المفوضية في بيان إن "أعضاء المجلس يتعرضون لضغوط كبيرة نابعة من التنازع بين السلطتين القضائية والتشريعية." وأضافت "المفوضية لا تريد أن تكون طرفا بهذا النزاع لذا فإن أعضاء مجلس المفوضية اتخذوا قرارا بتقديم استقالتهم بصورة جماعية." وقال البيان إن النزاع ناجم عن التفسيرات المتباينة لقانون الانتخابات الذي يتضمن فقرة تقضي بحرمان أي مرشح سيء السمعة من المشاركة في الانتخابات. ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي اتهاما من منتقديه باستغلال القانون للتخلص من منافسيه السياسيين لتمهيد الطريق أمامه للفوز بفترة ولاية ثالثة. وقال البيان إن الاستقالات التي قدمت من أجل الحفاظ على "استقلالية وحيادية" المفوضية تنتظر موافقة رئيس مجلس المفوضية.