«المفوضية العليا للانتخابات» في العراق تتقدم باستقالة جماعية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تقديم أعضائها لاستقالة جماعية، الثلاثاء، احتجاجا على الضغوط التي تمارس عليهم من السلطات التنفيذية والتشريعية.
وقالت المفوضية، في بيان:«في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال كافة استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد أن قطعت أشواطا متقدمة في إنجاز هذه الاستعدادات، تجد المفوضية اليوم نفسها أمام التزام تاريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، سيما وأن مجلس المفوضين قد أقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة».
وتابعت: «تتعرض المفوضية لضغوطات كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 ، حيث تلزم كل جهة المفوضية تطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرار الجهة الأخرى».
وأضاف البيان «المفوضية لا تريد أن تكون طرفا في أي نزاع وللخروج من هذه الحلقة المفرغة فإن أعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية إلى السيد رئيس مجلس المفوضين وهي بانتظار موافقته إذا استمر هذا الضغط ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظا على استقلالية المؤسسة وانسجاما مع المبادئ المهنية التي عمل عليها منذ تأسيس المفوضية وحتى الآن».
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق، بدورتها الثالثة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق، صدام حسين، في 30 أبريل المقبل.