المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر يلقي مسؤولية مقتل المعتصمين في ميدان رابعة على عناصر الامن ومحتجين مسلحين

القى المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر في تقرير اصدره الاثنين باللوم على قوات الامن المصرية و"عناصر مسلحة" كانت بين المعتصمين في مقتل المئات خلال عملية فض اعتصام ميدان رابعة لانصار الاخوان المسلمين في اب/اغسطس الماضي.
وقال المجلس ان 632 شخصا من بينهم 8 رجال شرطة قتلوا في 14 اب/اغسطس عندما قامت قوات الامن بتفريق اعتصام رابعة الذي نظمه انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.
وبدأت الاشتباكات اثر اقتحام قوات الشرطة والجيش لميدان رابعة لفض الاعتصام بعد اكثر من شهر من اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي مرسي.
وكلفت الحكومة المجلس بالتحقيق في اية انتهاكات لحقوق الانسان قد تكون ارتكبت خلال تفريق الاعتصام، وخلال الاشهر اللاحقة كذلك.
وقال المجلس في تقرير وزعه على الصحافيين ان "معظم الضحايا المدنيين هم من المعتصمين الذين لم يتمكنوا من الخروج من دائرة الاشتباك المسلح".
ولم يحدد التقرير من قتلهم، الا انه اتهم الشرطة ب"الاستخدام المفرط للقوة".
وصرح ناصر امين عضو المجلس للصحافيين "نحن لا ندين اي احد .. نطالب بتحقيق من النائب العام لنعلم من قتل من".
وجاء في التقرير ان قوات الامن "توفرت لها حالة الضرورة في استخدام الاسلحة النارية .. الا انها اخفقت في الحفاظ على التناسب في كثافة الاطلاق".
ومنذ اطاح الجيش بمرسي في تموز/يوليو، تشن السلطات المصرية التي عينها الجيش حملة قمع دامية على انصار مرسي ادت الى مقتل اكثر من 1400 شخص، طبقا لمنظمة العفو الدولية.
وقال التقرير ان الاشتباكات المسلحة اندلعت في الاعتصام بعد ان "بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجئ باطلاق النيران".
واضاف التقرير ان قوات الامن منحت المعتصمين مهلة 25 دقيقة لمغادرة مكان الاعتصام الا انه قال ان ذلك "وقت غير كاف لخروج الاف المعتصمين في الساعات الاولى من اليوم".
وقال ان قوات الامن اخفقت في تامين ممر آمن لخروج المعتصمين بسلام.
الا ان التقرير قال ان عناصر مسلحة استخدمت المعتصمين "كدروع بشرية جعلتهم في مرمى نيران قوات الامن طول فترات الاشباكات".
وعرض المجلس صورا لقناصة يطلقون النار من سطح مبنى عسكري، ولمحتج يسقط على الارض بعد اطلاق النار عليه. كما عرض المجلس شريط فيديو لعناصر من شرطة مكافحة الشغب يرتدون الملابس السوداء وهم يضربون احد المحتجين اثناء احتجازه.
الا ان المجلس عرض كذلك صورا في المؤتمر الصحافي تظهر محتجين مسلحين يطلقون النار على عناصر قوات الامن، كما يعرض افادة رجل قال ان المحتجين عذبوه لايام قبل فض الاعتصام.
وقال امين ان المجلس ارسل طلبا رسميا الى وزارة الداخلية طلب منها خطة تفريق الاعتصام، الا انه لم يتلق جوابا.
واضاف ان جماعة الاخوان المسلمين وقوات الامن لم يتعاونوا مع المجلس.
واشار الى ان "الاطراف المتصارعة تحاول اخفاء ما ارتكبته من الانتهاكات".