لجنة مصرية تحمل أنصار مرسي المسؤولية بمقتل المئات في فض اعتصام رابعة

ألقت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة المصرية باللوم إلى حد كبير في مقتل مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مخيم اعتصام بالقاهرة في أغسطس الماضي على المتظاهرين الذين قالت إنهم استفزوا قوات الأمن مما دفعها لإطلاق النار عليهم.
وخلصت اللجنة إلى أن 632 شخصا قتلوا بينهم 624 مدنيا وثمانية من رجال الشرطة وقالت إن السبب يقع على عاتق المحتجين حيث بادر مسلحون بين صفوفهم بإطلاق النار على قوات الأمن واستخدموا المدنيين دروعا بشرية.
وتعكس النتائج بشكل أساسي رواية الحكومة للأحداث. لكن وفي خطوة غير معتادة ألقت اللجنة ببعض المسؤولية في سقوط قتلى على قوات الأمن قائلة إنها استخدمت قوة غير متناسبة.
وسقط القتلى عندما تحركت قوات الأمن لفض اعتصام لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بعد ستة أسابيع من عزل الجيش له عقب مظاهرات ضد حكمه.
ونتائج اللجنة التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان التي أعلنت في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء (6 مارس ) هي الرواية الرسمية الأكثر تفصيلا بشأن واقعة فض اعتصام رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة الذي استمر أسابيع.
وتركز العرض الذي قدمته اللجنة على ما وصفتها بانتهاكات ارتكبها المحتجون واتهم عضو اللجنة ناصر أمين أنصار مرسي باحتجاز وتعذيب مدنيين في مخيمي الاعتصام.
ووجدت اللجنة أن المعتصمين هم من جلبوه على أنفسهم إذ ان مسلحين من بين صفوفهم كانوا من بدأ بإطلاق النار على قوات الأمن واستخدموا المدنيين كدروع بشرية.
وقال أمين "لقد بدا اعتصاما سلميا في إطار نزاع سياسي إلا انه..وفي وقت لاحق لتاريخ بدأ الاعتصام في يوم 28/6 وقبل 14/8 تاريخ الفض (لم تستطع اللجنة تحديد الوقت على وجه الدقة) في هذا التوقيت سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وافراد مسلحين يعتقد انهم تابعين لها بالدخول إلى حرم الاعتصام والتمركز في مناطق عديدة متفرقة دون ان تخطر أو تعلم او تنبه باقي المعتصمين السلميين داخل الاعتصام."
وطالبت الحكومة بإجراء تحقيق بعدما ضغطت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان على السلطات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق كخطوة أولى لمحاسبة المسؤولين عن سقوط قتلى.
وتعكس النتائج التي توصلت إليها اللجنة بالأساس رؤية الحكومة لما حدث. لكن في خطوة غير معتادة ألقت اللجنة بعضا من المسؤولية في إراقة الدماء على قوات الأمن.
وقال أمين إن الشرطة "لم تمهل المعتصمين السلميين وقتا كافيا للإجلاء بعيدا عن مكان الحدث حيث استمر الإنذار مدة 25 دقيقة ثم بعد ذلك بدأ التحرك تجاه الفض ومما زاد الأمر تعقيدا ان قوات الأمن كانت استعدت فعليا لعمليات الفض وكانت على مواضع تماس للخطوط الأمامية لتواجد المعتصمين مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين المعتصمين والقوات حالت هذه الاشتباكات دون إمكانية خروج المعتصمين الراغبين في إخلاء الميدان."
وأضاف أن عربات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة وهو ما أدى إلى "حرمان العديد من المصابين من إنقاذ حياتهم أو تلقيهم الإسعافات الأولية".
وقال إن قوات الأمن "أخفقت في الحفاظ على التناسبية في كثافة إطلاق (النار) على مصدر الإطلاق من قبل العناصر المسلحة".
وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن لم تستخدم القوة المفرطة في فض الاعتصامين وإن مؤيدي مرسي أطلقوا النار أولا.
وأصبح ميدان رابعة رمزا لقمع جماعة الإخوان المسلمين التي عادت للعمل السري إلى حد بعيد منذ ذلك الحين وأعلنت الحكومة الجماعة منظمة إرهابية واعتقلت الآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدمت مرسي وزعماء آخرين بالجماعة للمحاكمة.
وفازت الجماعة بالانتخابات التي أجربت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
ألقت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة المصرية باللوم إلى حد كبير في مقتل مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مخيم اعتصام بالقاهرة في أغسطس الماضي على المتظاهرين الذين قالت إنهم استفزوا قوات الأمن مما دفعها لإطلاق النار عليهم.
وخلصت اللجنة إلى أن 632 شخصا قتلوا بينهم 624 مدنيا وثمانية من رجال الشرطة وقالت إن السبب يقع على عاتق المحتجين حيث بادر مسلحون بين صفوفهم بإطلاق النار على قوات الأمن واستخدموا المدنيين دروعا بشرية.
وتعكس النتائج بشكل أساسي رواية الحكومة للأحداث. لكن وفي خطوة غير معتادة ألقت اللجنة ببعض المسؤولية في سقوط قتلى على قوات الأمن قائلة إنها استخدمت قوة غير متناسبة.
وسقط القتلى عندما تحركت قوات الأمن لفض اعتصام لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بعد ستة أسابيع من عزل الجيش له عقب مظاهرات ضد حكمه.
ونتائج اللجنة التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان التي أعلنت في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء (6 مارس ) هي الرواية الرسمية الأكثر تفصيلا بشأن واقعة فض اعتصام رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة الذي استمر أسابيع.
وتركز العرض الذي قدمته اللجنة على ما وصفتها بانتهاكات ارتكبها المحتجون واتهم عضو اللجنة ناصر أمين أنصار مرسي باحتجاز وتعذيب مدنيين في مخيمي الاعتصام.
ووجدت اللجنة أن المعتصمين هم من جلبوه على أنفسهم إذ ان مسلحين من بين صفوفهم كانوا من بدأ بإطلاق النار على قوات الأمن واستخدموا المدنيين كدروع بشرية.
وقال أمين "لقد بدا اعتصاما سلميا في إطار نزاع سياسي إلا انه..وفي وقت لاحق لتاريخ بدأ الاعتصام في يوم 28/6 وقبل 14/8 تاريخ الفض (لم تستطع اللجنة تحديد الوقت على وجه الدقة) في هذا التوقيت سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وافراد مسلحين يعتقد انهم تابعين لها بالدخول إلى حرم الاعتصام والتمركز في مناطق عديدة متفرقة دون ان تخطر أو تعلم او تنبه باقي المعتصمين السلميين داخل الاعتصام."
وطالبت الحكومة بإجراء تحقيق بعدما ضغطت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان على السلطات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق كخطوة أولى لمحاسبة المسؤولين عن سقوط قتلى.
وتعكس النتائج التي توصلت إليها اللجنة بالأساس رؤية الحكومة لما حدث. لكن في خطوة غير معتادة ألقت اللجنة بعضا من المسؤولية في إراقة الدماء على قوات الأمن.
وقال أمين إن الشرطة "لم تمهل المعتصمين السلميين وقتا كافيا للإجلاء بعيدا عن مكان الحدث حيث استمر الإنذار مدة 25 دقيقة ثم بعد ذلك بدأ التحرك تجاه الفض ومما زاد الأمر تعقيدا ان قوات الأمن كانت استعدت فعليا لعمليات الفض وكانت على مواضع تماس للخطوط الأمامية لتواجد المعتصمين مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين المعتصمين والقوات حالت هذه الاشتباكات دون إمكانية خروج المعتصمين الراغبين في إخلاء الميدان."
وأضاف أن عربات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة وهو ما أدى إلى "حرمان العديد من المصابين من إنقاذ حياتهم أو تلقيهم الإسعافات الأولية".
وقال إن قوات الأمن "أخفقت في الحفاظ على التناسبية في كثافة إطلاق (النار) على مصدر الإطلاق من قبل العناصر المسلحة".
وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن لم تستخدم القوة المفرطة في فض الاعتصامين وإن مؤيدي مرسي أطلقوا النار أولا.
وأصبح ميدان رابعة رمزا لقمع جماعة الإخوان المسلمين التي عادت للعمل السري إلى حد بعيد منذ ذلك الحين وأعلنت الحكومة الجماعة منظمة إرهابية واعتقلت الآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدمت مرسي وزعماء آخرين بالجماعة للمحاكمة.
وفازت الجماعة بالانتخابات التي أجربت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.