21 قتيلا في تفجيرات وهجمات ضد نقاط تفتيش في بغداد

قتل 21 شخصا واصيب العشرات بجروح في سلسلة تفجيرات وهجمات مسلحة في بغداد الاربعاء، في وقت اعلن رئيس الحكومة عن صرف اموال من الخزينة متجاوزا البرلمان الذي لم يصوت على الموازنة الجديدة بعد.
واستهدفت سلسلة تفجيرات ست مناطق متفرقة في بغداد صباحا، تسكن معظمها غالبية من الشيعة، هي الشعب (شمال) والزعفرانية (جنوب) والبياع (جنوب) ومدينة الصدر (شرق) والشعلة (شمال) اضافة الى الكرادة (وسط).
وذكرت مصادر في الشرطة لوكالة فرانس برس ان 14 شخصا على الاقل قتلوا في هذه التفجيرات فيما اصيب اكثر من سبعين بجروح.
واكد مصدر طبي رسمي حصيلة الضحايا.
ووقعت اكبر التفجيرات في الكرادة حيث قتل ثلاثة اشخاص واصيب 10 بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب الجامعة التكنولوجية.
وقال ضابط برتبة ملازم اول في الشرطة في موقع الانفجار لفرانس برس ان "الارهابي كان يخطط لتفجير السيارة في الطريق الرئيسي قرب الجامعة (...) لكنه تركها في شارع فرعي".
وادى الانفجار الى تدمير سيارتين مدنيتين ووقوع اضرارا مادية في عدد من المنازل القريبة، وفقا لمراسل فرانس برس.
ومساء، قتل سبعة على الاقل من افراد قوات الامن العراقية في هجمات مسلحة استهدفت نقاط تفتيش في مناطق متفرقة من بغداد.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ومصدر في وزارة الداخلية ان ثلاثة من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في منطقة الدورة جنوب العاصمة، فيما قتل جنديان واصيب اخران بجروح في هجوم مماثل في الاعظمية في شمال بغداد.
كما قتل جندي واصيب اخران بجروح في هجوم مسلح استهدف ايضا نقطة تفتيش عسكرية في الطارمية الى الشمال من بغداد، وقتل شرطي واصيب اخران في هجوم رابع ضد نقطة تفتيش في حي القاهرة (شمال).
وفي هجوم اخر اليوم، قتل عامل هندي الجنسية واصيب اربعة من زملائه بجروح في هجوم مسلح شمال شرق مدينة بعقوبة(60 كلم شمال شرق بغداد).
وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق منذ مطلع العام 2013 تصاعدا في اعمال عنف هي الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ موجة العنف الطائفي بين عامي 2006 و2008 التي كانت اوقعت الاف القتلى.
وقتل اكثر من 1800 شخص منذ بداية العام في اعمال العنف اليومية هذه في العراق، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر امنية وعسكرية وطبية.
ووقعت هجمات الاربعاء بعد يوم من مقتل ستة اشخاص واصابة 46 بجروح في هجوم شنه ثلاثة انتحاريين على مبنى المجلس البلدي لمدينة سامراء شمال بغداد حيث احتجز رهائن لساعات، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية فرانس برس.
وتبنى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش)، احد اقوى التنظيمات الاسلامية المتطرفة المسلحة في العراق، في بيان هذه العملية نشرته مواقع تعنى باخبار هذه الجماعات.
وجاء في البيان انه "في غزوة مباركة" هاجم ثلاثة مسلحين "دار المرتدين (المجلس البلدي الحكومي) لمدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين ليقتلوا حراسه ويعدموا اعضاءه ويسيطروا على المجلس بالكامل".
واضاف البيان ان هذه العملية "حلقة من سلسلة غارات متلاحقة ماحقة لمعسكرات الحكومة ودوائرها الامنية، فعلى من نجا من هذه ان يتعظ ويتوب الى ربه، ويكف شره عن المسلمين قبل قطاف الرؤوس".
يذكر ان القوات العراقية تخوض معارك مع تنظيم داعش وتنظميات مسلحة اخرى مناهضة للحكومة في مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد) التي تخضع بعض مناطقها لسيطرة هؤلاء المسلحين منذ بداية العام.
كما تفرض هذه الجماعات سيطرتها على الفلوجة المجاورة (60 كلم غرب بغداد) منذ بداية العام ايضا، حيث تحاصر القوات الحكومية المدينة الواقعة في محافظة الانبار ذات الغالبية السنية، من دون ان تخوض معارك في داخلها حتى الان.
ويتواصل التدهور الامني في العراق في وقت تستعد البلاد لتنظيم انتخابات برلمانية في نهاية نيسان/ابريل المقبل، وسط ازمة سياسية متفاقمة بين الحكومة والبرلمان ادت حتى الان الى تعطيل التصويت على موازنة العام الجديد.
غير ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في كلمته الاسبوعية اليوم انه "امام عملية تعطيل مجلس النواب للموازنة وجدنا انفسنا امام مسؤولية واستحقاق دستوري يعطينا الحق بالتصرف وان نمضي حتى لو لم يصدق مجلس النواب على الموازنة".
وتابع المالكي الشخصية الشيعية النافذة الذي يحكم البلاد منذ 2006 "قررنا امس بالاجماع في مجلس الوزراء باننا سنمضي وسنصرف من الاموال بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي وهذه مسؤوليتنا ننفذها اخلاقيا ودستوريا سواء ان صدقوا الموازنة ام لم يصدقوها".
وقال ان "المؤسسة التي تخرج عن الدستور لم تعد لها الشرعية التي ينبغي ان تكون عليها"، في اشارة الى البرلمان ورئيسه أسامة النجيفي (سني)، مؤكدا انه "من هذا المنطلق قدمنا طعنا بسياق سياسة وعمل مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية".