السيسي يقول إنه لا يستطيع تجاهل المطالبة بترشحه للرئاسة

في اوضح اشارة الى عزمه على الترشح للرئاسة قال المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري الثلاثاء انه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الاهم في مصر.
واوضح السيسي، وهو ايضا نائب رئيس الوزراء، في حفل بمناسبة انتهاء تدريب عدة دفعات من الكليات الحربية انه "لا يوجد انسان محب لوطنه ويحب المصريين ان يتجاهل رغبة الكثير منهم او يدير ظهرة لارادتهم".
ويعتقد قطاع كبير من المصريين ان السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والامان المفقود منذ اكثر من ثلاثة اعوام اي عقب الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
واضاف رجل مصر القوي "نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية"، ربما في اشارة على بدء اتخاذ اجراءات ترشحه.
وحول تأخر قراره الرسمي بالترشح قال السيسي "اي انسان يتولى مسؤولية ليس حرا ليتصرف كما يريد".
لكنه اضاف "ارجو ان الاشارة تكون وصلتكم جميعا".
وتعد تصريحات السيسي اليوم اوضح تلميح له على عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد اشهر من الانتظار والترقب لهذه الخطوة الهامة.
السيسي، الرجل القوي في البلاد، هو الذي اعلن في الثالث من تموز/يوليو عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وتوقيفه وذلك، استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا في 30 حزيران/يونيو الى الشوارع مطالبين برحيل مرسي.
كان مرسي نفسه هو الذي عين السيسي وزيرا للدفاع في اب/اغسطس 2012 قبل ان يقود الاخير عملية الاطاحة به. في الواقع كان قرار السيسي اطاحة الرئيس الاسلامي السبب الرئيسي في شعبيته اذ رأى فيه المصريون البطل المنقذ الذي خلص البلاد من هيمنة الاسلاميين.
وفي كانون الثاني/يناير الفائت تظاهر الاف المصريين لمطالبة السيسي، الذي تنتشر صوره في معظم الشوارع وعلى واجهات المحال عبر البلاد، بالترشح في الانتخابات الرئاسية.
من جانبه دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية السيسي الى الاستجابة لرغبة الشعب معتبرا ان ترشحه للرئاسة "تكليف والتزام".
وقال السيسي ان "الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده ان ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف".
وكان مسؤولون مقربون من السيسي صرحوا لوكالة فرانس برس بان المشير سيترك منصبه كوزير للدفاع بعد اقرار قانون الانتخابات الجديد الذي يتوقع ان يصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خلال هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل على الاكثر.
ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح في الانتخابات حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة.
وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد اجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة اسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الجديد.
وفي حال فوزه في الانتخابات، سيكون على السيسي مواجهة تحديات امنية واقتصادية كبيرة ومتراكمة.
واعترف السيسي نفسه بتلك التحديات بقوله في كلمته الثلاثاء ان البلاد تمر ب "ظروف وتحديات صعبة وتهديد حقيقي" وان "هناك ظروف اقتصادية صعبة في البلاد".
وعين الرئيس عدلي منصور حكومة جديدة برئاسة ابراهيم محلب هذا الاسبوع بعدما فشلت حكومه سلفه حازم الببلاوي في معالجة تلك المشكلات.
واحتفظ السيسي بحقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة.
وتشهد مصر وضعا اقتصاديا متدهورا منذ الاطاحة بمبارك العام 2011.
وانعكس هذا التدهور على مستوى معيشة المصريين اذ بلغ معدل التضخم السنوي في كانون الثاني/يناير الماضي 11,6%، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري.
وتراجع عدد السائحين القادمين لمصر في كانون الاول/ديسمبر الماضي بنسبة 31% مقارنة بنفس الشهر في العام 2012، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كذلك تواجه البلاد اوضاعا امنية متدهورة خاصة مع استهداف افراد ومقرات الشرطة والجيش عبر البلاد من قبل عناصر مسلحة. وقتل 30 شرطيا على الاقل في تلك الهجمات منذ نهاية كانون الثاني/يناير الفائت.
ولم تبدأ اجراءات الانتخابات الرئاسة في مصر بعد، لكن السياسي اليساري حمدين صباحي المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية اعلن بالفعل عزمه الترشح للرئاسة.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.
واعتقل الآلاف من اعضاء الجماعة على راسهم قيادات الصف الاول الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة.
ومرسي ملاحق في اربع قضايا بتهم "التخابر مع قوى اجنبية" والاشتراك في "قتل متظاهرين" و"الهروب من السجن" في مطلع 2011 و"اهانة القضاء".
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، اعتبرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا"، التهمة التي تنفيها الجماعة التي تصر ان تظاهراتها سلمية.