"محلب" يواجه تحديات "الببلاوى"

يواجه إبراهيم محلب التحديات ذاتها التى كان يواجهها حازم الببلاوى على الصعيدين الأمنى والاقتصادى فى مصر، فى وقت بلغ فيه معدل التضخم السنوى 11,6% بينما الأوضاع الأمنية غير مستقرة.
بدأ رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب، أمس، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التى ستتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية التى يعد قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسى الأوفر حظًا للفوز بها، وسط تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة ومتراكمة.
وجاءت استقالة حكومة حازم الببلاوى فى وقت تشهد فيه مصر إضرابات فى عدة إدارات حكومية ومصانع تابعة للدولة للمطالبة بتحسين الرواتب ما يعكس غضبًا إزاء تردى الأوضاع المعيشية فى البلاد.
وقال التليفزيون الرسمى إن "رئيس الوزراء المكلف يواصل لقاءاته بالمرشحين لتولى حقائب وزارية"، قبل أن يظهر عبر شاشته عدد من وزراء الحكومة السابقة معلنين أن "محلب" كلفهم بالبقاء فى مناصبهم الوزارية أبرزهم وزير الداخلية محمد إبراهيم ووزيرة الإعلام درية شرف الدين ووزير السياحة هشام زعزوع.
"محلب" من مواليد عام 1949 وهو مهندس تخرج فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة فى العام 1972 ثم عمل فى شركة "المقاولون العرب" للإنشاءات وتدرج فيها إلى أن تولى رئاسة مجلس إدارتها، ولكنه ترك هذا المنصب فى عهد الرئيس المعزول مرسى ثم تقلد منصب وزير الإسكان فى حكومة "الببلاوى".
وواجه الببلاوى انتقادات شعبية وإعلامية قاسية خاصة مع استمرار تعثر الاقتصاد واستهداف قوات الأمن.
ويواجه محلب التحديات ذاتها لاسيما محاولة تحسين الوضع الاقتصادى الذى أدى إلى عدم الاستقرار السياسى فى البلاد إلى تدهوره منذ ثورة 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك.
وانعكس هذا التدهور على مستوى معيشة المصريين إذ بلغ معدل التضخم السنوى فى يناير الماضى 11,6%، وفقاً للبيانات الرسمية للبنك المركزى.
وتراجع عدد السائحين القادمين لمصر فى ديسمبر الماضى بنسبة 31% مقارنة بنفس الشهر فى العام 2012، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقول عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة إنه يتعين على رئيس الوزراء الجديد "مواجهة الإضرابات العمالية المتزايدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومحاولة تطبيق مفهوم أوسع للعدالة الاجتماعية يشمل توفير مسكن وتعليم وعلاج مناسب للمصريين".
وأضافت "كذلك يواجه محاولة تنشيط الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة"، من أجل إنعاش الاقتصاد.
وأشارت "المهدى" إلى أن المعضلة الحالية تتمثل فى أن "موارد الدولة لا تسمح" بالاستجابة لمطالب العمال والموظفين المحتجين"، وفى الوقت نفسه، فإن صبر الناس نفد".
ويعتقد المحلل السياسى حسن أبو طالب أن "الضغوطات الاقتصادية والأمنية عجلت بتغيير الحكومة لكن التحدى الأمنى يظل هاجسًا كبيرًا".
وقال "أبو طالب" إن "التحدى الأمنى الكبير يتمثل فى استهداف أفراد ومقرات الجيش والشرطة فى أماكن متفرقة فى البلاد"، مضيفًا أن "الحكومة الجديدة مطالبة بتوفير الاستقرار والأمن لضمان إعادة بناء الاقتصاد".
لكن ذلك ربما يصطدم بسلسلة الهجمات التى تشنها "جماعة أنصار بيت المقدس" الإسلامية التى تعتنق أفكارا وأساليب تنظيم القاعدة وتوعدت الحكومة المصرية ب"حرب اقتصادية".
وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها فى غضون ثلاثة أشهر تنفيذًا لخارطة الطريق التى أعلنها الجيش فى أعقاب الإطاحة بمرسى فى يوليو الماضى.
وربط محللون بين توقيت استقالة حكومة الببلاوى وتهيئة المناخ للانتخابات الرئاسية.
ويقول أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة إنه "ربما تكون السلطات الجديدة قد أرادت تغيير الببلاوى شخصيًا خاصة أن شعبيته متدنية وأداءه ضعيف وغير مرضٍ".
وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة "لو قرر المشير السيسى الترشح، سيفضل قطعًا الترشح مع وجود حكومة تتمتع بسمعة طيبة ويمكنها أن تساعده فى حل بعض من المشاكل العاجلة التى تواجه الناس".
وقال مسئول فى الجيش، إن السيسى سيبقى وزيرًا للدفاع فى الحكومة الجديدة ولن يستقيل إلا بعد صدور قانون الانتخابات.
ولم يعلن السيسى ترشحه بعد رسميًا إلا أن مساعدين له قالوا إنه قرر الترشح.
ينتظر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن موعدها فى غضون ثلاثة أسابيع إذ ما زالت فى انتظار صدور قانون الانتخابات الرئاسية.
وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذى صدر الشهر الماضى وينتظر أن ينتهى من مراجعته فى غضون أسبوعين.
و"السيسى" هو الذى أعلن بنفسه فى الثالث من يوليو عزل "مرسى"، كما أعلن، استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا فى 30 يونيو إلى الشوارع مطالبين برحيل "مرسى".
وتواجه البلاد أوضاعًا أمنية متدهورة خاصة مع استهداف مسلحين لأفراد ومقرات الشرطة والجيش عبر البلاد، وقتل 25 شرطيًا على الأقل فى تلك الهجمات فى نحو شهر.