كلف الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، المهندس إبراهيم محلب (65 سنة) رسميا بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، خلفا لحكومة الدكتور حازم الببلاوي التي قدمت استقالتها أول من أمس. وقال محلب إن أولوياته «دحر الإرهاب وتحسين الظروف المعيشية»، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى وزراء محاربين في تشكيل حكومته التي رجح أن ينتهي منها في غضون ثلاثة أيام. وشدد على أن الرئيس منصور طالبه بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وعلى نحو لافت، قال محلب إنه تولى المسؤولية انطلاقا من الشرعية الدستورية التي تأسست في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، في إشارة إلى الاستفتاء على دستور البلاد الجديد. وفي بيان مقتضب أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي قرار تكليف محلب برئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس منصور شدد على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في إشارة على ما يبدو إلى سلسلة الاحتجاجات التي شهدها الشارع المصري خلال الأسبوعين الماضيين، ويعتقد أنها لعبت دورا حاسما في استقالة الببلاوي.
وقال محلب خلال مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية (شرق القاهرة) أمس إنه استعرض مع الرئيس منصور أولويات الحكومة الجديدة من بين أمور أخرى، وكان على رأسها استكمال استحقاقات خارطة المستقبل، وإجراء الانتخابات الرئاسية في الجو الملائم من الشفافية والاستقرار. وأضاف أن منصور «شدد على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمصريين وتحسين الخدمات المقدمة، فضلا عن الأمن والاستقرار في جميع ربوع الوطن؛ لأن هذا هو الطريق للاستثمار وعودة السياحة».
وقال محلب إن حكومته ستعمل على «دحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان في كل ربوع البلاد»، مشددا على محدودية موارد بلاده. وطالب خلال كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي العمال بتحمل صعوبات المرحلة.
وأكد محلب أنه سيعتمد سياسة الحوار في التعاطي مع الإضرابات العمالية والمهنية. وتجنب رئيس الوزراء المكلف الكشف عن تفاصيل مشاوراته، لكنه رجح أن ينتهي منها في غضون ثلاثة أيام، وأنه قرر بالفعل دمج عدد من الوزارات في التشكيلة الوزارية الجديدة. وحسم رئيس الوزراء المكلف الجدل بشأن بقاء وزارة الإعلام، قائلا إن الوزيرة الحالية الدكتورة درية شرف الدين ستكون آخر وزير إعلام في مصر، حيث من المنتظر إنشاء مجلس وطني للإعلام.
وقال مصدر وثيق الصلة برئيس الوزراء المكلف إن محلب يضع نصب عينه ثلاثة أهداف رئيسية هي عودة الأمن إلى الشارع المصري وإنفاذ القانون ومواجهة الإرهاب. ودلل المصدر، الذي طلب حجب اسمه، على أولوية الملف الأمني قائلا ل«الشرق الأوسط» أمس إن «محلب التقى وزير الداخلية (اللواء محمد إبراهيم) عقب الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي».
ورجح المصدر أن يحتفظ إبراهيم بمنصبه وزيرا للداخلية، لكنه لم يقطع بذلك. ويواجه إبراهيم انتقادات بسبب ما يصفه البعض ب«اختراقات أمنية» أدت إلى اغتيال عدد من ضباط الأمن الوطني.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، نشطت جماعات إسلامية متشددة يتركز وجودها في شبه جزيرة سيناء وشمال العاصمة، ونفذت سلسلة من العلميات ضد ضباط من الجيش والشرطة، كان أبرزها تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، كما نفذت أيضا عملية فاشلة لاغتيال وزير الداخلية نفسه.
وبدأ محلب أمس مشاوراته لتشكيل الحكومة وسط توقعات باحتفاظ معظم الوزراء بمناصبهم. وقال المصدر الذي تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس إن أبرز مميزات محلب صلته بالجماهير وإحساسهم بنشاطه، وهو ما خلق رأيا عاما مساندا لتوليه رئاسة الحكومة، لذلك فإن «كل وزير شعر الناس بنشاطه سيحتفظ بمنصبه، ومن بين هؤلاء على سبيل المثال نبيل فهمي وزير الخارجية وهشام زعزوع وزير السياحة».
وبينما يستعد الوزراء المحسوبون على الأحزاب والقوى السياسية لمغادرة مناصبهم، يظل الغموض يحيط بموقف المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي يستعد للإعلان عن خوضه سباق الانتخابات الرئاسية.
وقال محلب ردا على سؤال بشأن وضع السيسي في التشكيل الحكومي الجديد، إن الوزارات السيادية هي شأن الرئيس منصور. ورجحت مصادر مطلعة أن يعلن السيسي قرار الترشح للانتخابات الرئاسية بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وسط توقعات بأن يتولى الفريق صدقي صبحي منصب وزير الدفاع خلفا له، لكن لا توجد تأكيدات قاطعة بهذا الشأن.
ورحبت قوى سياسية بتكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن قيادات أخرى - من بينها أحزاب منضوية تحت مظلة جبهة الإنقاذ - انتقدت اختيار محلب الذي كان عضوا في المجلس الأعلى للسياسات في «الحزب الوطني» المنحل، والمقترن بعهد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويرى مراقبون أن التحدي الأول أمام رئيس الوزراء المكلف سيكون تهدئة الشارع وامتصاص غضب القطاعات العمالية والمهنية، وتأمين الموارد البترولية اللازمة لتأمين الحاجات الاقتصادية والخدمات.
