اقرت الحكومة الفلسطينية التي يراسها رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، موازنتها للعام 2014، بحيث بلغت 4,216 مليارات دولار، وبعجز جار قيمته 1,279 مليار دولار. وحظيت رواتب العاملين في القطاع العام الحكومي الفلسطيني بنصيب الاسد من النفقات الاجمالية، بحيث بلغت قيمة النفقات تحت بند الاجور والرواتب 2,018 مليار دولار، من اجمالي النفقات العامة المقدرة ب 3,866 مليار دولار، بزيادة بلغت 4,9 % عن العام الماضي. وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها ان الزيادة التي طرأت على الاجور والرواتب سببها الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع نقابات العاملين في القطاع الحكومي. ولا ينتظم المجلس التشريعي الفلسطيني لبحث هذه الموازنة واقرارها منذ اواسط العام 2007، حيث ان المجلس معطل منذ سيطرة حماس على قطاع غزة. وينص القانون الاساسي الفلسطيني ( الدستور) على أن تحال الموازنة الى رئيس السلطة الفلسطينية، في حال غياب التشريعي، الذي بدوره يصدر الموازنة وفق قرار يأخذ صفة القانون.