المصريون يستعدون للاقتراع على الدستور

يدلي المصريون بأصواتهم هذا الأسبوع في استفتاء على دستور معدل يرجح أن تعطي الموافقة عليه دفعة نهائية لترشح القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
ويبدو إقرار الدستور شبه مؤكد في وقت دعت فيه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لمقاطعة الاستفتاء بينما يتوقع أن يصوت كثير من المصريين الذين ايدوا عزل الرئيس السابق محمد مرسي بالموافقة تأييدا للنظام الجديد الذي حل محله .
وتحث الدولة المصريين على الاقتراع يومي الثلاثاء والأربعاء بأعداد كبيرة. ويقول محللون إن الحكومة تأمل في أن تكون الموافقة على الدستور أكبر من نظيرتها على دستور عام 2012 في ظل حكم جماعة الإخوان وذلك لإضفاء شرعية انتخابية على النظام الجديد.
وقال السيسي في تصريحات أدلى بها يوم السبت وتضمنت أوضح مؤشر حتى الآن إلى نيته الترشح "مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم."
وأضاف "إذا ترشحت فيجب أن يكون (ذلك) بطلب من الشعب وبتفويض من الجيش."
ومع اقتراب الاستفتاء يجعل مؤيدو السيسي من الموافقة على الدستور وعليه شيئا واحدا. وكتب على لافتة تحمل صورة السيسي بالزي العسكري تدلت من مبنى بالقاهرة "نعم للدستور".
وظهر السيسي من جديد على شاشة التلفزيون يوم الأحد متحدثا إلى قوات الجيش التي تستعد لتأمين الاستفتاء. وقال التلفزيون الرسمي ان وزارة الداخلية ستنشر 220 ألف فرد و500 مجموعة قتالية لتأمين الاستفتاء.
والاستفتاء خطوة أساسية في خارطة طريق أعلنها الجيش يوم عزل مرسي بهدف إعادة الديمقراطية تليه انتخابات رئاسية وبرلمانية. وقالت جماعة الإخوان انها تقاطع خارطة الطريق.
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن المهم هو نسبة المصريين الذين سيقبلون على الاقتراع. وأضاف أن ذلك سيكشف للعالم ما إذا كان ما حدث ثورة على مرسي أم انقلاب عسكري.
وسيحل الدستور المعدل محل الدستور الذي وقعه مرسي قبل أكثر قليلا من عام بعد استفتاء الناخبين عليه. وخلا مشروع الدستور المعدل من اللهجة الإسلامية التي كتبت بها جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وأثارت الجدل الدستور السابق.
ومن بين مؤيدي الدستور الجديد حزب النور السلفي الذي دعم عزل مرسي وكذلك الأزهر والكنيسة القبطية. كما حظي ببعض الإشادة من جماعات حقوقية لتضمنه نصوصا أقوى تحمي حقوق الإنسان.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات ابدت قلقها الاسبوع الماضي بعد تقارير قالت ان ثلاثة نشطاء سياسيين قبض عليهم اثناء قيامهم بحملة للتصويت "بلا" في الاستفتاء.
وقال الاميرال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ان وزير الدفاع تشاك هاجل تحدث يوم الاحد مع السيسي.
وقال في بيان "ناقشا اهمية الاستفتاء على الدستور بالنسبة للتحول السياسي بشكل عام في مصر وشدد الوزير هاجل على اهمية اجراء استفتاء شفاف يحظى فيه كل المصريون بفرصة الادلاء باصواتهم بحرية." وحث هاجل السيسي ايضا على ضمان حرية وصول مراقبي الاستفتاء للجان.
وهذا ثالث استفتاء على نصوص دستورية منذ الانتفاضة التاريخية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 والمرة السادسة التي يتوجه فيها الناخبون إلى لجان الانتخاب بعد الإطاحة به.
وأدى الاضطراب السياسي والأزمة الاقتصادية وفشل تجربة للديمقراطية إلى شعور كثير من المصريين بالتوق إلى الاستقرار.
وقالت منة الله محمد (33 عاما) التي تعمل بتجارة الزهور عن أسباب قرارها الاقتراع بالموافقة على الدستور "ليس هناك نظام. نريد العدالة ونريد الاستقرار ونريد الشرطة في الشوارع."
ودعا حلفاء مرسي الإسلاميون في بيان صدر الأسبوع الماضي إلى مواصلة الاحتجاجات. وقال محمد مصطفى (26 عاما) وهو ناشط إخواني في مدينة الإسكندرية الساحلية "طبعا سأقاطع لأن هذا الدستور يأتي بعد انقلاب على رئيس شرعي."
وأضاف "سأقاطع أيضا لأن دماء ألوف الأشخاص سالت وهناك ألوف المعتقلين."
وقتل مئات من مؤيدي مرسي في الأسابيع التي تلت عزله في اشتباكات مع قوات الأمن ومعارضين له. وفي نفس الوقت صارت تفجيرات القنابل وإطلاق الرصاص على قوات الأمن أمرا مألوفا وتسبب ذلك في مقتل مئات من رجال الأمن.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)